أردوغان يطرح رؤيته لجعل إسطنبول مركزًا للاقتصاد الإسلامي

أنقرة – فوربس بيزنس | قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إنّ الاقتصاد الإسلامي هو مفتاح الخروج من الأزمات، معلنًا هدفه بجعل مدينة إسطنبول التركية مركزًا للتمويل والاقتصاد الإسلامي.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس التركي عبر الفيديو في مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ12 بإسطنبول.

وقال أردوغان إنّ بلاده تعدّ من بين الدول التي تجاوزت مرحلة كورونا بأقل الأضرار.

وذكر أنّ تركيا استطاعت إلى جانب توفير احتياجات مواطنيها تقديم مساعدات طبية إلى 125 دولة.

وأضاف بأن بلاده قد حققّت نموًا بنسبة 4.5 بالمئة في الربع الأول من 2020.

وأعلن الرئيس التركي عدم اكتراث بلاده بتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وبيّن أن بلاده حرّكت مواردها الاقتصادية الخاصة لمواجهة آثار الوباء، عوضًا عن الاقتراض من المؤسسات العالمية.

وتابع “لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة”.

وأضاف “وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول“.

وشدّد أردوغان على أن تركيا لطالما أعربت عن الحاجة لإعادة تنظيم النظام العالمي على مبدأ العدالة والرحمة.

وأكد أنه “لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة”.

وأعرب عن “ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل”.

وأوضح أن التكنولوجيا وتكنولوجيا المالية، تساهم على نشر أدوات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق شراكة الربح والخسارة قد استوفت حاجة مهمة لمئات الملايين من الأشخاص الذين لا يرغبون الوقوع بالفائدة.

وأكد أردوغان أن هذه المؤسسات تغلبت بنجاح على الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وجذبت انتباه الجماهير الكبيرة.

ولفت إلى أنه إجمالي احتياجات الاستثمار في البلدان النامية يبلغ حوالي 3.9 تريليونات دولار في السنة.

وأشار الرئيس إلى طرح العديد من الخطوات المهمة خلال السنوات الـ 18 الأخيرة لإدماج تركيا بالنظام المالي للنماذج البديلة القائمة على الشراكة.

وقال “في حين أن حصة مؤسساتنا المالية الإسلامية في القطاع لم تكن حتى 2 في المائة عام 2002، فقد قمنا بزيادة هذه النسبة إلى 6.3 في المائة بزيادة 3 أضعاف”.

وبيّن أن حجم أصول المؤسسات المالية التي كانت 10 مليارات ليرة عام 2005، بلغ 319 مليار ليرة في مارس/ آذار 2020.

اقرأ أيضًا |

في يوم واحد.. فوربس: 10 مليارديرات أضافوا لثرواتهم 20 مليار دولار

 

قد يعجبك ايضا