أستراليا تخفض الضرائب وتعزز الإنفاق

 كانبرا– فوربس بيزنس | تعهدت أستراليا بتخفيضات على الضرائب بمليارات الدولارات وإجراءات لتعزيز الوظائف يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك للمساعدة في إخراج الاقتصاد من التراجع التاريخي لفيروس كورونا في ميزانية تدفع البلاد إلى أعمق عجز على الإطلاق.

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة 300 مليار دولار أسترالي (216 مليار دولار) في صورة تحفيز طارئ لدعم النمو هذا العام.

وبذلك تكون الحكومة متراجعةً عن وعد سابق بإعادة الميزانية إلى الفائض.

وأعلن وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ يوم الثلاثاء عن تخفيضات على الضرائب الشخصية.

وستكون هذه التخفيضات بقيمة 17.8 مليار دولار أسترالي (12.8 مليار دولار) و 5.2 مليار دولار أسترالي (3.7 مليار دولار).

وتأتي هذه التخفيضات على الضرائب في سياق برامج جديدة لتعزيز التوظيف في خطة التعافي التي تهدف إلى خلق مليون وظيفة جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات على الضرائب إلى دفع عجز الميزانية إلى مستوى قياسي.

بحيث تبلغ الميزانية 213.7 مليار دولار أسترالي (153.6 مليار دولار)، أو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

وقال فريدنبرج في ملاحظات معدة أمام البرلمان “لا يوجد انتعاش اقتصادي دون انتعاش في الوظائف”.

وتابع “لا يوجد استرداد للميزانية دون استعادة الوظائف”.

وبلغ معدل البطالة في أستراليا أعلى مستوى في 22 عامًا عند 7.5 في المائة في يوليو.

ويرجع سبب ذلك مع إغلاق الشركات والحدود بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة للتعامل مع فيروس كورونا.

في حين أن عدد الوفيات والإصابات في أستراليا بسبب فيروس كورونا كان منخفضًا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، فإن الضرر على الناتج المحلي الإجمالي كان شديدًا.

وانكمش اقتصاد أستراليا الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار أسترالي (1.4 تريليون دولار) بنسبة 7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد منذ بدء السجلات في عام 1959.

وفي توقعاتها الجديدة، تتوقع الحكومة أن ترتفع البطالة إلى 7.25 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية.

وضمن التوقعات أنها سوف تنخفض إلى 6 في المائة بحلول يونيو 2023.

ومن المتوقع أن يتقلص إجمالي الناتج المحلي الأسترالي بنسبة 1.5 في المائة للسنة المالية الحالية قبل العودة إلى النمو 4.75 في المئة في اليوم التالي.

وستنفق أستراليا أربعة مليارات دولار أسترالي (2.9 مليار دولار) خلال العام المقبل.

ويرجع سبب ذلك لتشجيع الشركات على توظيف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا لأنها تستهدف بطالة الشباب.

وتقدم الميزانية أيضًا تخفيضات على الضرائب ، وقد تم تشريعها مسبقًا لأصحاب الدخل المتوسط.

وستشمل أيضًا ​تمديد الإعفاءات الضريبية للأفراد المقدمة في ميزانية العام الماضي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

فيما سيتم إرجاع بعض هذه التخفيضات بأثر رجعي إلى 1 يوليو 2020.

وتأتي ميزانية الحكومة التوسعية للغاية بعد فترة وجيزة من قرار سياسة البنك المركزي يوم الثلاثاء.

وأبقت هذه السياسة البنكية أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض وخفض معدل البطالة المرتفع كأولوية وطنية.

فيما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة هذا العام إلى 0.25 في المائة وضخ مليارات الدولارات في سوق السندات للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد.

موضوعات أخرى:

أستراليا توافق على افتتاح منجم فحم جديد

قد يعجبك ايضا