ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بأسرع وتيرة منذ 2020

 

ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر 2020، مدفوعةً بأسعار

المواد الغذائية، التي تمثِّل العنصر الأكثر تأثيراً في سلة التضخم، وفقاً لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة

والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

 

تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 5.4% في يوليو الماضي مقارنةً بـ4.9% في يونيو من العام نفسه،

في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري مقابل 0.2% في يونيو.

 

 

أهم مؤشرات أسعار المستهلكين في يوليو على أساس سنوي

سجَّلت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعاً بـ5.4%، والنقل والمواصلات 7.8%.

زادت أسعار المسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود 4.6%.

قسم الرعاية الصحية ارتفع 4.7% في مقابل انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.9%.

تسارع ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في المدن المصرية بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر ، مما زاد من فرص احتفاظ

البنك المركزي بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم الأسبوع المقبل.

 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري في

مايو الماضي بنسبة 0.6%، عن شهر إبريل 2021، في حين سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9%

 

لشهر مايو مقابل 5%) للشهـر نفسه من العام السابق.

 

أسباب ارتفاع التضخم

وعزا الجهاز أهم أسباب ارتفاع التضخم الشهري، إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9%، والخضروات 5.3%،

ومجموعة النقل الخاص بنسبة 1.9%. ويبلغ معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري حتى نهاية

2022 عند حدود 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

 

من جانبها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس: “ارتفاع التضخم في مايو، يتماشى مع

التوقُّعات، وخاصةً في ظلِّ زيادة أسعار الطعام والشراب، وهو ما يؤكِّد أنَّ الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة

المقبلة”.

 

وأضافت السويفي في تصريحات لوكالة “رويترز”، أنَّ ارتفاع أسعار بعض السلع يرجع إلى صعودها عالمياً، وزيادة

تكلفة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها.

 

قالت:” أسعار الخضراوات والفاكهة عادةً ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات”.

 

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع

 

متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من

60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقاً لبيانات حكومية.

حقق الاقتصاد المصري نمواً بلغ 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021، ليسجل متوسط

معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9%، مقارنةً بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام

2019/2020.

 

إلى ذلك، استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، ليصل إلى 40.3 مليار دولار في

شهر أبريل 2021.

 

هذه البيانات عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في تقرير حول أداء الاقتصاد المصري خلال

اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

 

 

قد يعجبك ايضا