استقرار أسعار الذهب

نيويورك – فوربس أعمال | شهدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء استقرارًا دون تغيير يذكر وذلك في ظلّ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتأثره على الأسواق إلى جانب جائحة “كورونا”.

وأبطأ التوتر بين بكين وواشنطن من أثر الضغوط الناجمة على الذهب من المكاسب في أسواق الأسهم، وقرارات الحكومات حول العالم بتخفيف القيود وإجراءات الحظر المرتبطة بفيروس “كورونا”.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1727.30 دولار.

ونقلت “رويترز” عن وارين باترسون المحلل في آي.إن.جي قوله إنّ “عامل الدعم الرئيسي لسوق (الذهب) هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة”.

وأضاف المحلل الاقتصادي “إذا رأينا مزيدًا من التصعيد، فسنرى مزيدًا من الارتفاع في الذهب”.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2009.18 دولار للأوقية.

كما زادت الفضة 0.9 بالمئة أيضًا لتسجل 17.35 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 835.71 دولار للأوقية.

وأثّر التوتّر بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الذهب نهاية الأسبوع المنصرم.

وتصاعد التوتّر عقب تهديد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على الصين حال تشريع بكين قانونًا يتعلّق بهونغ كونغ.

ويوم الأحد علّق مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبرايان على التشريع الصيني المقترح.

وقال أوبرايان إنّ التشريع قد يفضي إلى فرض عقوبات أمريكية على هونج كونج والصين، ويهدد وضع المدينة كمركز مالي.

في المقابل، دافع مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج وقائد أمن المدينة عن قوانين أمنية مقترحة.

وتصف القوانين الصينية بعض ما تخلل الاحتجاجات العارمة المؤيدة للديمقراطية العام الماضي بأنه من قبيل “الإرهاب”.

وكان الذهب قد ارتفع يوم الاثنين لأعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وجاء الارتفاع الأعلى للمعدن الأصفر منذ أكثر من ثماني مدفوعًا بمخاوف بشأن أضرار اقتصادية، والتوتر بين الولايات المتحدة والصين، والتحفيز النقدي والمالي الهائل.

ويعترف صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الاتحادي) باحتمال أن يقوموا بتقديم مزيدٍ من إجراءات الدعم في حال استمرّ التراجع الاقتصادي.

وجاء هذا الاعتراف بحسب ما أظهرته بيانات وردت من محضر أحدث اجتماع عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي لبحث السياسة النقدية.

قد يعجبك ايضا