الأردن.. نصف المستوردات معفاة من الرسوم الجمركية

 

عمان – فوربس بزنس | قررت الأردن إعفاء 53 في المئة من المواد الداخلة لها من الرسوم، مع إخضاع 40 في المئة منها إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 في المئة.

وقالت عمان إن قرار خفض وتوحيد الرسوم الجمركية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وذكرت أنه سيخفض تكلفة الالتزام الجمركي “لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي ما يحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق في الأردن”.

وستخضع جميع المواد باستثناء منتجات الصناعة الأردنية بقطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى.

وقسمت الأردن المواد إلى فئتين هما: صفر في المئة، و5 في المئة فقط.

وقالت إن القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر.

وبينت أن التعرفة باتت تحت 4 فئات، هي 15%، و25% بالسنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، لتنخفض الفئة العليا من 25 إلى 20% لعامين بعدها.

وأشارت الأردن أنه ثم إلى 15%، عام 2027 وبالتالي تصبح جداول التعرفة خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027، هي صفر%، و5%، و15%.

وأكدت أن القرار “لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا” إذ أن تعرفتها ستبقى حسب المعمول به حاليا.

وكشف صندوق النقد الدولي عن نية الحكومة في الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء قريبًا.

وأوضح التقرير أن عمان تتجهز لتطبيق الأسعار الجديدة نهاية مارس 2022.

وبحسب معطيات صندوق النقد، فإن 15% من الأسر في الأردن تفقد الدعم على أسعار الكهرباء جزئيًا أو كليا بعد القرار.

وبين التقرير أن القرار يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.

وبين أن التخفيضات المخطط لها بتعريفة قطاع الأعمال ستبلغ 40 مليون دينار سنويا، معظمها بالقطاعين التجاري والصناعي.

وذكر التقرير أن عمان ستنشئ منصة إلكترونية تتقدم من خلالها الأسر بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة.

وطالب الصندوق المانحين بضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات بتعرفة الكهرباء وعددهم 35 ألف أسرة لاجئين سوريين.

وحقق الدَّين العام في الأردن ارتفاع كبير وصل 10% ليسجل حوالي 26 مليار دينار أردني.

وذلك مع زيادة طفيفة عن العام الماضي الذي بلغ فيه الدين 23 مليار دولار .

أظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس،

أنَّ الدَّين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر بلغ 12.78 مليار دينار،

والدَّين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار وفقاً لوكالة “رويترز”.

ويعادل الدَّين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام .

باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة 6.67 مليار دينار.

وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

أكَّدت على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة، التي تشهد ارتفاعاً،

وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال،

وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل.

وأكَّدت في بيان على التزام الصندوق بمساعدة الحكومة الأردنية،

ودعم جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة، وتعزيز جهودها من أجل بناء اقتصاد قوي وأكثر مرونة.

وأشارت إلى الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه في 30 مارس الماضي بين صندوق النقد الدولي والأردن على مستوى الموظَّفين

بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات التمويلية الممتدَّة التي يقدِّمها الصندوق للمملكة،

بما في ذلك دعم طلب الحكومة بزيادة مساهمة الأردن في الصندوق بقيمة 200 مليون دولار،

مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى نحو 1.95 مليار دولار من موارد الصندوق خلال الفترة الممتدة بين 2020 –

2024. وتوقَّعت جورجيفا أن يتمَّ تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريباً.

تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الأردن

على جانب متصل أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة،

التي تشهد ارتفاعاً، وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء،

وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية لتحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل.

وجاءت تصريحات جورجيفا في بيان هنَّأت خلاله الأردن نيابة عن الصندوق بمناسبة الذكرى المئوية

لكن لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جورجيفا في البيان الصحافي: “لقد أجريت اليوم مناقشة بناءة للغاية مع محمد العسعس وزير المالية الأردني.

وأشادت بدورهم في التقدُّم الذي تمَّ إحرازه في برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد.

وذلك برغم التحديات الكبيرة والتداعيات التي خلَّفتها جائحة كورونا.

وأشارت جورجيفا إلى الاستجابة السريعة من الحكومة بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الأردني لمواجهة تداعيات الوباء.

فقد ساعدت الإجراءات المالية التي جاءت في الوقت المناسب في حماية الوظائف، وأصحاب الدخول المنخفضة من تلك التداعيات.

كما ساهمت الإصلاحات الضريبية العادلة في سدِّ الثغرات التي تسبِّب التهرب الضريبي.

وتوسيع القاعدة الضريبية مما ساهم في قدرة المالية العامة على سداد الديون.

وفي الوقت نفسه، نجحت السياسة النقدية في تحقيق التعافي للاقتصاد.

بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطيات النقدية الكافية.

 

قد يعجبك ايضا