الإمارات العربية المتحدة تفكر في ضبط أسعار بعض المواد الغذائية

الإمارات العربية المتحدة تفكر في ضبط أسعار بعض المواد الغذائية

 

تفكر الإمارات العربية المتحدة في ضبط أسعار بعض المواد الغذائية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية

والمنتجات الحيوانية على الأسواق في كافة أنحاء العالم.

الإمارات تضع سقف لأسعار الدجاج والحليب

وكشفت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الإمارات قد تضع سقوفاً لأسعار الدجاج والحليب.

وقفزت أسعار المواد الغذائية العالمية الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 6 أعوام، بحسب مؤشر منظمة

الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وكان الدافع الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المحاصيل، لاسيما الذرة

وفول الصويا، التي تستخدم لإطعام الماشية. بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بتضخم أسعار المواد الغذائية في

الدول التي تعاني أصلاً من اختلال سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا.

الأمارات العربية المتحدة  تدرس موضوع ضبط الأسعار بعناية شديدة

وأضافت المهيري في مقابلة: “ندرس موضوع ضبط الأسعار بعناية شديدة، ولربما نحتاج إلى بعض التعديلات في

هذا المجال”. مُشيرةً إلى أن هذه التعديلات قد يتمّ تطبيقها على كل من المنتجات المحلية والمستوردة.

تُظهر التدابير المحتملة للتحكم في الأسعار أنه حتى الدول الغنية ليست محصنة ضد التضخم. مناخ دولة الإمارات

 

العربية المتحدة هو مناخ صحراوي بشكل أساسي ، حيث يتم استيراد 90٪ من طعامها في الدولة ، لذلك يُسمح لوزارة

الاقتصاد بالسيطرة على الأسعار ، ولكن حتى الآن ، مثل هذه التحركات نادرة.

تم تعيين المهيري وزيراً في عام 2017 وهو يعمل على تحسين الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من

خلال التكنولوجيا والابتكار وتنويع الواردات. تشجع حكومة الإمارات إنتاج الغذاء المحلي والاستثمار في الزراعة المدارة

بيئيًا مثل البيوت البلاستيكية والزراعة العمودية والمزارع السمكية.

وقال المهيري: “تلقينا العديد من الطلبات لبدء مشاريع زراعية في الصحراء. الآن نقوم بزراعة العنب البري والكينوا

في الإمارات وكذلك سمك السلمون”.

وأكدت أن الدولة تعد مركزًا لوجستيًا للتجارة في الشرق الأوسط والعالم ، وتهدف إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا

لتكنولوجيا الأغذية والزراعة. وضح أنها “منفتحة جدًا” على إنتاج اللحوم النباتية أو الخلوية ، وتقوم حاليًا بتقييم اللوائح

المعمول بها المطلوبة للسماح ببيع هذه المنتجات. وأضافت أنها تأمل أيضًا في تقليل هدر الطعام بنسبة 15٪

بنهاية العام الحالي والنصف بحلول عام 2030.

 

 

تستثمر إمارة أبوظبي الغنية بالنفط 524 مليون درهم (143 مليون دولار) لتعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات

الغذائية والأسماك والماشية والدواجن في مساعيها لتحسين الأمن الغذائي.

 

أيضا قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر إن الكثير من الأموال ستخصص

لاستخدام تقنيات جديدة لتحسين إنتاج الغذاء على نطاق واسع في ظروف مناخية ملائمة.

 

أبوظبي، التي تستورد مثل باقي الإمارات معظم سلتها الغذائية، لمست خلال جائحة كورونا التحديات الناجمة عن

الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية. وتتطلع أبو ظبي إلى الزراعة الصحراوية وتلك التي تستغل

المساحات لتعزيز الإمدادات الغذائية.

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا