الاستثمار الأجنبي المباشر يهرب من دبي

دبي – فوربس بيزنس | أظهرت بيانات حكومية رسمية صادرة عن حكومة دبي يوم الثلاثاء أنّ الاستثمارات الأجنبية في الإمارة التي تعتبر نفسها المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط قد هوت إلى مستويات قياسية.

وقالت الحكومة إنّ دبي استقطبت 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت وكالة “رويترز” أنّ ذلك يعني أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي قد هوى 74 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وأشارت إلى أنّ حكومة الإمارة كانت أعلنت عام 2019 عن استثمار أجنبي مباشر في النصف الأول بقيمة 46.6 مليار درهم.

وأرجعت الحكومة في تقريرها انخفاض هذه الاستثمارات الأجنبية بدبي إلى جائحة فيروس “كورونا” الوبائي التي اجتاحت العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي إنّ الجائحة والاضطرابات اللاحقة تسببوا في انخفاض الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.

وأكّد القرقاوي أنّ الحكومة واثقة من الأداء المستقبلي لإمارة دبي استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يشار إلى أنّ إمارة دبي شهدت لعدّة أسابيع إجراءات عزل وإغلاق عام؛ في إطار الجهود لكبح تفشّي فيروس “كورونا” الوباء.

وبموجب هذه الإجراءات تمّ إغلاق العديد من الشركات في الإمارة بشكل مؤقت.

وبالعموم، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 61 ألفا و352 حالة إصابة بالفيروس و351 حالة وفاة.

يشار إلى أنّ وكالة التصنيف الائتمانية “ستاندرد آند بورز جلوبال” قالت إنّ اقتصاد دبي يتّجه هذا العام لتسجيل انكماش غير مسبوق.

وذكرت أنّ الانكماش المتوقع سيفوق أربعة أضعاف ما سجّله في عام 2009، إبّان الأزمة المالية العالمية.

وذكرت “ستاندر آند بورز” أنّ اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11 بالمئة في العام الجاري.

وقالت إنّ الإمارة الخليجية قد تضرّرت بشدة جراء التدابير الهادفة لمواجهة ومكافحة تفشّي فيروس “كورونا” الوبائي.

وبيّنت أنّ دبي تتّجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبًا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وتوقّع محللو “ستاندرد آند بورز” في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو/تموز الجاري انكماش الناتج المحلي للإمارة.

وقالوا في مذكرتهم “نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمئة في 2020″.

ولفتوا إلى أنّ هذا الانكماش سيفاقم من التباطؤ الاقتصادي بالإمارة الذي بدأ في عام 2015”.

كما وأضافوا بأنّ العجز المالي لدبي من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

قد يعجبك ايضا