البنك المركزي الصيني يضخ 18مليار دولار للتخفيف من أثار ازمة ايفراجراند

البنك المركزي الصيني

 

قام البنك المركزي الصيني بزيادة ضخ للنقد قصير الأجل في النظام المالي،وذلك بعدما تسبب الازمة الاقتصادية التي تعرضت لها مجموعة ايفرجراند الصينية في حدوث توترات في سوق الأسهم العالمية .

 

 

في نفس السياق  ضخَّ بنك الشعب الصيني 120 مليار يوان (18.6 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، مما أدى إلى ضخٍّ صافٍ قيمته 90 مليار يوان (14 مليون دولار). يتطابق هذا مع المبلغ الذي شوهد يوم الجمعة، وكان

 

 

والذي يعتبر اقل بكثير من المبلغ الذي تم ضخة يوم السبت الماضي .

 

 

تعليقاً على الموضوع، قال يوجين ليو، كبير محللي أسعار الفائدة في شركة “دي بي إس بنك” (DBS Bank Ltd) في سنغافورة:

 

“من المحتمل أن يهدف صافي ضخ بنك الشعب الصيني إلى تهدئة الأعصاب في ظلِّ مخاوف السوق بشأن “إيفرغراند”. وفي

 

حين أنَّ الهدف قد يكون غرس الانضباط، إلا أنَّ هناك حاجة أيضاً لمنع انتقال العدوى إلى الاقتصاد الحقيقي أو إلى القطاعات

 

الأخرى”.

 

تبرز الحاجة الملحة إلى تهدئة توترات السوق وسط الخسائر في الأسهم المتعلِّقة بالصين في جميع أنحاء العالم خلال الأيام

الأخيرة، والمخاوف بشأن مشكلات ديون “إيفرغراند”. فقد انخفض مؤشر “سي اس آي 300” القياسي بنسبة 1% يوم الأربعاء

 

بعد أن انخفض مؤشر “هانغ سنغ” للشركات الصينية -وهو مقياس للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ- بأكبر قدر خلال

 

شهرين يوم الإثنين. وجاءت الخسائر حتى عندما سعى محللو “وول ستريت” إلى طمأنة المستثمرين بأنَّ “إيفرغراند” لن تقدِّم

 

سيناريو شبيهاً ببنك “ليمان براذرز”.

 

 

البنك المركزي الصيني وتداعيات أزمةشركة  ايفرجراند

 

 

 

في الواقع، تهدف العمليات النقدية في الصين إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الذي تضرَّر جراء تفشي السلاسلات الجديدة

 

لفيروس كورونا وتشديد اللوائح، مع منع فقاعات الأصول. كما تميل السلطات إلى تخفيف قبضتها على السيولة حتى نهاية الربع،

 

بسبب زيادة الطلب على النقد من البنوك من أجل تلبية الشروط التنظيمية. كذلك يحتاج المقرضون أيضاً إلى تخزين المزيد من

 

الأموال قبل عطلة الأسبوع الواحد في بداية أكتوبر.

 

 

 

من جانبه، قال ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في شركة “تي دي للأوراق

 

المالية” (TD Securities) في سنغافورة، إنَّ هناك “ارتياحاً نظراً للضخِّ اللائق للسيولة الصافية، على الرغم من أنَّ بعضاً منها

 

سيكون مطلوباً من أجل الامتثال التنظيمي ربع السنوي. وهذا يشير إلى الرغبة في الحفاظ على استقرار السيولة خلال الأيام

 

المقبلة”.

 

 

قد يعجبك ايضا