البنك  المركزي المصري يبقي على اسعار الفائدة دون تغير

البنك  المركزي المصري يبقي على اسعار الفائدة دون تغير

القاهرة – فوربس بيزنس |  قال البنك المركزي المصري في بيان  لة إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس.

 

وفي نفس السياق ابقي البنك المركزي المصري  سعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة .

علي صعيد اخر توقع 15 محلل مالي استطلعت رويترز آراءهم حيال تحرك المركزي المصري ابقاء البنك على سعر الفائدة كما هي .

هذا وقد صرح البنك المركزي المصري ان اغلب المؤشرات الحيوية للاقتصاد المصري جيدة .

وقال  البنك المركزي المصري ان ارتفاع اسعار النفط والغاز والسلع الاستراتجية اثرت بشكل سلبي علي النمو .

 

وحدد البنك المركزي المصري اهدافة لمعدلات النمو عند 7% بهامش نقطتين فقط حتة 2022 م
كان البنك  المركزي المصري قال إن معدل التضخم الأساسي بلغ 4.5 بالمئة في فبراير شباط، ارتفاعا من 4.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وعلي صعيد اخر متصل توقعت ادارة البحوث الاقتصادية بشركة HC ان بقاء البنك المركزي المصري علي اسعار الفائدة.
وذكر  محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن أرقام التضخم لشهر فبراير جاءت أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي .
خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2021 متوقع ان يسجل التضخم مستويات 0.8% على اساس شهري ومستويات 6.4 على اساس سنوي .
وفي نفس السياق استبعدت الشركة اي تغير في اسعار برميل النفط عن السعر المحدد سلفا في الموازانة 53$ .
في حين أن تقديرات وكالة “بلومبرغ” للنصف الثاني من السنة المالية تبلغ 62 دولارا أمريكيًا للبرميل.
لذلك، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.
و تعتمد الحكومة المصرية حاليا على تدفقات راس المال الاجنبي كاحد مصادر العملة الصعبة .
قد قررت في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية.
 بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.
 مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية وتركيا .
تسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق.
مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري.
 في نفس السياق اوضح المركزي المصري أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية  .

 

في أدوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير .
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
 وعلى صعيد اخر متصل  تتحدد أسعار الفائدة، بناء على قوى العرض والطلب  .
فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة  .
وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.
نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة .
قد يعجبك ايضا