البنك المركــزي المصـري يبقي على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها

 

أبقى البنك المركــزي المصـري على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها، بواقع 8.25% للإيداع و8.25% للإقراض، وسعر

العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.75%.

 

طالع: خبراء توقعوا إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

 

يأتي ذلك بعدما قرر في وقت سابق كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، وكذلك بنك إنجلترا اليوم

 

الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها.

 

 

ارتفاع طفيف للتضخم

قال المركزي المصري، في بيان، إن التضخم السنوي في الحضر ارتفع بشكل طفيف إلى 4.9% في يونيو نتيجة الأثر

السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي، وتوقع أن يستمر هذا التأثير السلبي على المعدلات السنوية

للتضخم على المدى القريب.

 

وزاد التضخم مدفوعاً بارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 3.4% بدلاً من 1.7% في مايو.

 

لكن انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو، وهو أدنى معدل منذ 7 سنوات، تسبب في

الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها

توقع المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 3.6% في

العام المالي الأسبق، ليعكس أثر تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.

 

أيضا  يذكر أنه خلال خمسة اجتماعات للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر الماضي وحتى يونيو 2021، تم تثبيت أسعار

الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك بعد أن تم تخفيضها بنحو 400

نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.

ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ

السياسة النقدية. وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من

الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء

 

الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 

أيضا يستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير

من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

أيضا أظهرت مؤخرًا بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في

المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021.

 

وفي تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، قال البنك المركزي إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم

 

العام في مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022؛ وذلك بناء على

 

نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.

 

 

أيضا أوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية والتي قد

تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي؛ تسجيل معدلات

تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع

لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا