الجنيه المصري يهوي لأدنى مستوياته في 4 أشهر

القاهرة – فوربس أعمال | واصل الجنيه المصري يوم الاثنين تراجعه حتى وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ بداية شهر فبراير/شباط الماضي.

وسجّل سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 15.83 جنيها للدولار مقابل 15.72 في بداية التعاملات الصباحية يوم الاثنين.

ووجّه فيروس “كورونا” الوبائي ضربة قاسية لقطاع السياحة في مصر، الذي يعدّ أهمّ مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

كما أثّر الفيروس الوبائي أيضًا بشكل كبير في معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبحسب أرقام رسمية فإنّ إيرادات قطاع السياحة في مصر بلغت 13 مليار دولار في 2019، ما يمثّل بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في العام نفسه.

ويأتي هذا التراجع في سعر صرف الجنيه بعد أسبوع من موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم تمويل إلى مصر بقيمة مليارين و770 مليون دولار من خلال أداة “التمويل السريع”.

ويهدف التمويل الدولي إلى مساعدة مصر على سدّ الفجوة في ميزان المدفوعات.

وما تزال الحكومة المصرية تسعى للحصول على المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.

وتقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إنّ اتفاق “الاستعداد الائتماني” سيجدّد التركيز على مرونة سعر الصرف.

ولفتت إلى أنّ التركيز سيكون بشكل خاصة حال استمرت الضغوط على احتياطيات مصر من العملة الأجنبية.

وخلال عام 2019 شهد الجنيه المصري ارتفاعًا بنسبة 11% مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب الوكالة الائتمانية شهدت العملة المصرية منذ بداية 2020 الحدّ الأدنى من التقلبات رغم أزمة “كورونا”.

ويتوقع خبراء أن يقوم صندوق النقد الدولي بالطلب من الحكومة المصرية خفضًا معتدلًا لقيمة الجنيه قبل أن يوافق على صرف أي تمويل جديد لمصر.

يشار إلى أنّ البنك المركزي المصري أعلن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد.

وذكر أنّ الاحتياطات النقدية تراجعت في أبريل/نيسان بواقع 3.1 مليار دولار.

وتراجعت الاحتياطات إلى 37 مليار دولار، مقابل 40 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وأرجع البنك المركزي المصري التراجع بالاحتياطات النقدية للبلاد إلى تداعيات تفشّي فيروس “كورونا”.

وقال إنّه أنفق 3.1 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.

وذكر أنّ الانفاق كان بهدف سداد 1.6 مليار دولار تمثّل التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للبلاد، بالإضافة لضمان استيراد السلع الإستراتيجية.

اقرأ أيضًا |

مترجم: الدولار ينخفض لأدنى مستوياته في شهرين واتّجاهه هبوطي

قد يعجبك ايضا