الدين الخارجي للعراق يسجل 20 مليار دولار

الدين الخارجي للعراق

 

تراجع الدين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار حاليا ،مقابل 60 مليارا في نيسان الماضي ،مدعوما بارتفاع عائدات النفط للدولة

،في ظل ارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج ،بحسب تصريحات مسؤول عراقي.

الدين الخارجي للعراق

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ،اليوم السبت ،لوكالة الأنباء الرسمية للبلاد ،إن الدين الخارجي

للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار ،مضيفا أن العمل جار لتحقيقه حتى عام 2022 ،بدون مساعدات مالية وتمويل. قيود.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي في تصريحات لقناة الشرق في نيسان الماضي: إضافة إلى وزير البترول والثروة المعدنية

جبار اللويبي ،لافتاً إلى أن السعودية تخطط لإنفاق 26 مليار دولار في الفترة المقبلة. لتسهيل تطوير القطاع.وبلغ الدين الخارجي

للعراق 60 مليار دولار في نهاية حزيران ،منها 6 مليارات مستحقة لإيران ،كانت ودائع إيرانية ،ولم تكن جميع الديون مستحقة على

مستحقات استيراد سلع مثل الغاز والوقود ،مبينا أن تعود نسبة كبيرة من الديون إلى مؤسسات مالية دولية.

 

وقال صالح إن الدين العام الخارجي للعراق في حالة تراجع ،ويبلغ نحو 20 مليار دولار ،وتتحمل الموازنة العامة خدمات إطفاء الديون

وفق مواعيد محددة ،لافتاً إلى أن الدين الداخلي لا يزال الأكبر في الوقت الحاضر ،ويتجاوز. ثلاثة أضعاف الدين الخارجي ،لكنه يظل

محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصراً ،لا إنه يتعلق بالجمهور.

 

توقعات 2022

يتوقع صالح استمرار انتعاش الإيرادات في العام المالي 2022 ،مع استمرار تعافي سوق الطاقة والطلب على النفط ،إضافة إلى

زيادة عائدات إنتاج العراق النفطي بمقدار 400 ألف برميل يومياً ،مبيناً أن هذه الإضافة إلى وسيحقق إجمالي إنتاج النفط الحالي

وحده عائدات سنوية مضافة تقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي. متوسط ​​سعر برميل النفط 75 دولارًا.

 

يعتمد على سقف الإنفاق الإجمالي في الموازنة ،وإذا كان الافتراض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه موازنة 2021

،ومتوسط ​​سعر برميل النفط المحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارًا ،ستغطي عائدات النفط إجمالي النفقات في الميزانية

وتحقق فائضاً.

 

أي أنه لأول مرة في الموازنة يوجد فائض بدون اقتراض ،وعلى أي حال لا يتجاوز الاقتراض 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي

المنصوص عليه في قانون الإدارة المالية المعمول به ،بسبب استمرار مشاريع البناء التي يرتبط تمويلها بقروض دولية. يبلغ

إجمالي السندات الصادرة كل عام مئات المليارات من الدولارات ،بالإضافة إلى سندات قروض البناء ،والتي تُطرح للجمهور

بتريليونات الدولارات.

 

 

قد يعجبك ايضا