الدَّين العام في الأردن يرتفع إلى 10% مقارنة بالعام السابق

الدَّين العام في الأردن يرتفع إلى 10% مقارنة بالعام السابق

 

حقق الدَّين العام في الأردن ارتفاع كبير وصل 10% ليسجل حوالي 26 مليار دينار أردني مع زيادة طفيفة عن العام الماضي الذي بلغ فيه الدين 23 مليار دولار .

أظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس،

أنَّ الدَّين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر بلغ 12.78 مليار دينار،

والدَّين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار وفقاً لوكالة “رويترز”.

ويعادل الدَّين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام .

باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة 6.67 مليار دينار.

وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

أكَّدت على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة، التي تشهد ارتفاعاً،

وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال،

وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل.

وأكَّدت في بيان على التزام الصندوق بمساعدة الحكومة الأردنية،

ودعم جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة، وتعزيز جهودها من أجل بناء اقتصاد قوي وأكثر مرونة.

وأشارت إلى الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه في 30 مارس الماضي بين صندوق النقد الدولي والأردن على مستوى الموظَّفين

بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات التمويلية الممتدَّة التي يقدِّمها الصندوق للمملكة،

بما في ذلك دعم طلب الحكومة بزيادة مساهمة الأردن في الصندوق بقيمة 200 مليون دولار،

مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى نحو 1.95 مليار دولار من موارد الصندوق خلال الفترة الممتدة بين 2020 –

2024. وتوقَّعت جورجيفا أن يتمَّ تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريباً.

تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الأردن

على جانب متصل أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة،

التي تشهد ارتفاعاً، وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء،

وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل.

 

وجاءت تصريحات جورجيفا في بيان هنَّأت خلاله الأردن نيابة عن الصندوق بمناسبة الذكرى المئوية

لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جورجيفا في البيان الصحافي: “لقد أجريت اليوم مناقشة بناءة للغاية مع محمد العسعس وزير المالية الأردني، وكذلك زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني”. وأشادت بدورهم في التقدُّم الذي تمَّ إحرازه في برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي برغم التحديات الكبيرة والتداعيات التي خلَّفتها جائحة كورونا.

وأشارت جورجيفا إلى الاستجابة السريعة من جانب الحكومة في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الأردني لمواجهة تداعيات الوباء، فقد ساعدت الإجراءات المالية التي جاءت في الوقت المناسب في حماية الوظائف، وأصحاب الدخول المنخفضة من تلك التداعيات. كما ساهمت الإصلاحات الضريبية العادلة في سدِّ الثغرات التي تسبِّب التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية مما ساهم في قدرة المالية العامة على سداد الديون. وفي الوقت نفسه، نجحت السياسة النقدية في تحقيق التعافي للاقتصاد بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطيات النقدية الكافية.

 

قد يعجبك ايضا