الرئيس الجزائري يوجه بخفض الضريبة على الدخل وتفعيل ضريبة الثروة

الرئيس الجزائري

 

أعلن الرئيس الجزائري أن السنة المالية المقبلة ستكون إيجابية للاقتصاد. وشدد على أن الإصلاحات والحوافز من شأنها زيادة الإيرادات ، الأمر الذي سيسمح بتخفيض الضرائب على الدخل والثروة ، وكذلك إثراء مشروع قانون المالية بتفعيل الضريبة على الثروة.

 

وترأس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين، والمراسيم والعروض

المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش نشاط

المناجم، والصيد البحري، بحسب بيان صادر اليوم عن الرئاسة الجزائرية.

 

وجّه تبون الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، عبر وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين

الترقية والتسيير العقاري، وخفض 10% للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو

الأقساط دفعة واحدة.

 

ودعا تبون لتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن،

وتكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة على السلع، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع

مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.

 

استعرض تبون خلال الاجتماع برامج لتنمية ولاية خنشلة وتدابير لإنعاش قطاعي المناجم والصيد

 

الرئيس الجزائري  برنامج تكميلي للتنمية بولاية خنشلة:

ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

فك العزلة عن الولاية، بربطها مع الولايات المجاورة، من خلال، ازدواجية الطريق رقم 32 والربط بالسكة الحديدية، على خط

خنشلة عين البيضاء، بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق للنشاط الصناعي.

توفير الظروف المناسبة، لتطوير النشاط الفلاحي، في مختلف الشعب، التي تمتلك فيها هذه الولاية، إمكانات معتبرة.

تدابير لإنعاش النشاط المنجمي:

الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع (غار

جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.

أيضا  إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار

جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية.

تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري، للجزائر.

أيضا رفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمئة.

تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري:

مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم.

منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية.

 

 

 

قد يعجبك ايضا