السعودية تنضم إلى منتدى الحياد الصفري للمنتجين

السعودية تنضم إلى منتدى الحياد الصفري للمنتجين

 

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستنضم إلى الولايات المتحدة وكندا  لتأسيس نتدى جديد هو “منتدى الحياد الصفري للمنتجين”

وهو منصة تناقش من خلالها الدول المنتجة للبترول والغاز كيفية

دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي يمثل الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الحياد الصفري أحد أهدافها.

 

أيضا أكد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس،

 

أيضا استراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات، مشيراً لدعوة المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون

الذي يُمثّل نهجاً شاملاً ومتكاملاً، يعمل على إدارة الانبعاثات.

منتدى الحياد الصفري للمنتجين يهدف لحماية البيئة من انبعاثات الكربون

 

أيضا جاء في بيان مشترك لأعضاء المنتدى أن “كندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الذين

يمثلون، مجتمعين، 40% من الإنتاج العالمي من البترول والغاز، سيجتمعون لتشكيل منتدىً تعاوني يطوّر

استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، تشمل الحد من انبعاثات الميثان، وتعزيز نهج الاقتصاد

الدائري للكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر دخل لا تعتمد على

أيضا إيرادات المواد الهيدروكربونية، وإجراءات أخرى تتوافق مع الظروف الوطنية لكل دولة”.

الاتحاد الأوروبي يسعى لسن قوانين للحماية المناخ

أيضا يخطِّط الاتحاد الأوروبي لإصلاح اقتصاده بالكامل هذا العقد من خلال سنِّ أكثر من عشرة قوانين خضراء لوضع أهداف

مناخية أكثر صرامة.

 

أيضا من المقرَّر الكشف عن حزمة تشريعية في يونيو، من شأنها تعزيز آليات تسعير الكربون، وتعزيز وفورات الطاقة،

وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز النقل المستدام، وكبح واردات المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات، بحسب

إفادة “فرانس تيمرمانس”، قيصر المناخ في الاتحاد الأوروبي، للمشرِّعين الأمريكيين يوم الثلاثاء.

 

أيضا يهدف المشروع إلى ضمان أنَّ الكتلة المؤلفة من 27 دولة ستلبي هدفاً أكثر صرامة للحدِّ من الغازات الدفيئة بنسبة

55% على الأقل مع حلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

 

وأوضح تيمرمانس، خلال جلسة استماع في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: “يمكن القول، إنَّ هذه الحزمة

ستكون الإطار التشريعي الأكثر شمولاً في العالم لمعالجة المناخ. نحن بحاجة لجمع كل القوى الممكنة لمكافحة تغيُّر

المناخ في الخارج والداخل”.

 

قد يعجبك ايضا