الصين تفرض 2.8 مليار دولار غرامة على علي بابا

الصين تفرض 2.8 مليار دولار غرامة على علي بابا

علي بابا عملاق التجارة الالكترونية الصينية تكبدت غرامة قياسية جديدة ب2.8مليار دولار  .

 

التي جاءت نتيجة لممارسة الشركة سياسات احتكارية ومن شأنها احتكار المنافسة السوقية .

 

ذلك على حد وصف الحكومة الصينية تأتي هذه الغرامة الجديدة على شركة علي بابا والتي تمثل 12% من صافي أرباح الشركة السنوية.

والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار كحلقة جديدة في سلسلة النزاع بين حكومة الصين وعلى بابا.

وبالتحديد صاحبها الملياردير الشهير جاك ما .

حيث يرجع البعض هذه الغرامات إلى عدم الاتفاق في الرؤى.

ذلك ما بين تصرفات الحكومة السياسية في الصين وآراء جاك ماك التصادمية مع القيادة السياسية هناك .

 

على صعيد مختلف ارجع بعض المتابعين للشأن الصيني هذة الغرامات نتيجة لقيام على بابا بصفتها عملاق في مجال التجارة الالكترونية بامتلاك خوارزميات معينة .

تجعلها تهيمن وتسيطر على السوق بشكل كامل .

مما يخلق حالة من عدم الشفافية وعدم النزاهة في التعاملات .

في هذا السياق قالت أنجيلا تشانغ، مؤلفة كتاب “استثنائية مكافحة الاحتكار الصينية” ومديرة مركز القانون الصيني بجامعة هونغ كونغ.

: “إن الغرامة الكبيرة تضع المنظم في دائرة الضوء الإعلامية .

وايضا سوف ترسل إشارة قوية إلى قطاع التكنولوجيا بأن مثل هذه الأنواع من السلوك الإقصائي لن يتم التسامح معها بعد الآن”.

“فهو يصطاد عصفورين بحجر واحد”.

على بابا تحتكر السوق

ووفقا للبيان، فإن ممارسة علي بابا المتمثلة في فرض خيار “الاختيار من بين اثنين” على التجار .

سوف “تغلق وتحد من المنافسة” في سوق التجزئة المحلي عبر الإنترنت.

ويرسل الإجراء الحكومي تحذيرا واضحا إلى قطاع التكنولوجيا.

حيث تقوم الحكومة بفحص التأثير الذي تمارسه شركات مثل “علي بابا” وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي “تينسنت هولدنغ” على مجالات عملها بدءً من بيانات المستهلك إلى عمليات الدمج والاستحواذ.

حيث قال محلل بلومبيرغ إنتليجنس في سيرن لينج وتيفاني تام: “قد ترفع غرامة الصين القياسية على علي بابا العبء التنظيمي.

ذلك الذي أثر على الشركة منذ بدء تحقيق مكافحة الاحتكار في أواخر ديسمبر” .

واصفين الغرامة بأنها سعر بسيط مقابل التخلص من حالة عدم اليقين هذه “.

موقف الشركة

قال الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ في مذكرة للموظفين يوم السبت.

إن علي بابا كانت تفكر دائما وتتكيف عندما تواجه تحديات. ودعا إلى الوحدة بين الموظفين، قائلاً إنه يتعين على الشركة “إجراء تعديلات ذاتية والبدء من جديد”.

وقالت صحيفة بيبولز ديلي التي يديرها الحزب الشيوعي في تعليق يوم السبت إن العقوبة تشمل إجراءات محددة لمكافحة الاحتكار تتخذها السلطات التنظيمية “لمنع التوسع غير المنضبط لرأس المال”.

وقالت الصحيفة: “هذا لا يعني إنكار الدور المهم لاقتصاد المنصات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ولا يشير إلى تحول في الموقف فيما يتعلق بدعم الدولة لاقتصاد منصة التجارة الإلكترونية”. وأضافت الصحيفة قائلة: “اللوائح تأتي من أجل تطوير أفضل، و” كبح الجماح “هو أيضاً نوع من الحب”

 

قد يعجبك ايضا