الصين تهدف الي السيطرة على بيانات مستخدمي التطبيقات لديها

الصين تهدف الي السيطرة على بيانات مستخدمي التطبيقات لديها

 

فوربيزنس بكين اظهرت تقارير جديدة عزم الحكومة الصينية  الي انشاء مشروع مشترك يهدف الي السيطرة علي البيانات الخاصة بمستخدمين التطبيقات التكنولجية المختلفة لديها وفي نفس السياق اعلنت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المناقشات.

 

ان  الخطة تتمثل في إنشاء كيان مدعوم من الحكومة الصينية  جنباً إلى جنب مع بعض أكبر منصات التجارة الإلكترونية والمدفوعات في الصين.

 

وفي نفس السياق سيكون  بنك الشعب الصيني او البنك المركزي الصيني هو الجهة المخول لها ادارة المشروع باكملة .

وأضافت المصادر أن شركات الإنترنت ستكون المساهم الأساسي في المشروع المشترك.

 

على الرغم من أن كبار المسؤولين التنفيذيين بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية، للعمل. ولم يردّ البنك المركزي الصيني فوراً على طلب للتعليق.

 

وعلى صعيد اخر متصل يمثل هذا  الاقتراح أحد الخيارات الخاضعة للدراسة لبلورة تحقيق هدف بكين.

المتمثل في السيطرة بشكل أكبر على البيانات التي جمعتها الشركات الإلكترونية العملاقة على سبيل المثال “علي بابا”.

و”تينسنت هولدنغز”، والشركات الناشئة مثل “بايت دانس”، و”ميتوان”.

وفي غضون ذلك شجعت الشركات خلال الشهر الجاري لإتاحة البيانات في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية .

ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الاقتصادات التشاركية والقائمة على الإنترنت في تقرير حدّد أولويات الحزب الشيوعي.

 

ومن ناحية اخري تراجعت أسهم الشركات الصينية المُدرَجة في الولايات المتحدة، إذ انخفضت أسهم شركة “iQIYI” بنسبة 20% تقريباً، وانخفضت أسهم “تينسنت ميوزيك إنترتينمينت غروب” بنسبة 27%، وهو أكبر انخفاض منذ إدراجها عام 2018، كما تراجعت أسهم “فيبشوب هولدنغز” (Vipshop Holdings Ltd)، بنسبة 21%، الكبرى خلال أكثر من 5 سنوات.

وخلال مؤتمر لإعلان الأرباح يوم الأربعاء، قال بوني ما، الرئيس التنفيذي لشركة “تينسنت”،

إن مبدأها التوجيهي هو تقليل إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين إلى أدنى حدّ ممكن.

وأضاف ما، أن “البيانات معقدة للغاية، فبين ضمان خصوصية المستخدمين ومشاركة البيانات خط رفيع”.

عقبات امام اكمال المشروع 

قال أحد المصادر إن إحدى العقبات الرئيسية أمام تأسيس المشروع المشترك ستكون القواعد الحالية بشأن خصوصية البيانات، التي تمنح الأفراد الحق في تقرير كيفية استخدام بياناتهم.

وأضاف المصدر أن وضع بيانات المستهلك تحت إشراف شركة أو الحكومة سيتطلّب إدخال تغييرات في القانون المعمول به حالياً.

قد يعجبك ايضا