المعارضة التركية تتهم الرئيس التركي بإهدار 120 مليار دولار من الاحتياطي النقدي

المعارضة التركية تتهم الرئيس التركي بإهدار 120 مليار دولار من الاحتياطي النقدي

 

اثارت تصرفات الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان حيال الاحتياطي النقدي للبلاد الذي أخذ في التقلص والاندثار ليسجل اقل من 120 مليار دولار غضب  عامة الناس وأحزاب المعارضة على وجه التحديد .

 

حيث زعم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة ، إن الحكومة أهدرت 128 مليار دولار من احتياطيات النقد

 

الأجنبي على مدى عامين – وهي الفترة التي كان فيها صهر أردوغان، بيرات البيرق، وزيراً للخزانة والمالية – في

محاولة فاشلة لدعم الليرة.

 

الرئيس التركي مهتم باهدار 140 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي

ويقدر بعض المعارضين قيمة ما أهدرته الحكومة التركية من الاحتياطيات الدولية بأعلى من 140 مليار دولار، في

حين يقدر بنك “غولدمان ساكس” أن الرقم يتجاوز 100 مليار دولار في عام 2020 وحده.

 

هجوم  الرئيس أردوغان

وفي إشارة أكيدة إلى أن حملة حزب الشعب الجمهوري في تركيا  قد حققت مبتغاها، شن أردوغان هجوماً مضاداً، قائلاً في خطاب ألقاه يوم الأربعاء إن الرقم كان في الواقع 165 مليار دولار، وأضاف في نبرة تتسم بالتحدي أنه يمكن استخدام

الاحتياطيات “مرة أخرى عند الحاجة”.

 

جاء ذلك بعد أسابيع من النفي الغاضب من جانب الرئيس والبيرق ومسؤولين كبار آخرين، وجهود خرقاء لمحو الشعار

نفسه المتعلق بمصير الاحتياطيات الدولية. وبصرف النظر عن المواقف السياسية، أقرت الحكومة أخيراً أن السؤال

يحتاج إلى إجابة.

 

 

 

نفى وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان حدوث أي ممارسات غير لائقة، وقال إن بيع الاحتياطيات تم بشكل

“قانوني تماماً”، مدعماً موقف محافظ البنك المركزي، شهاب قاوجي أوغلو، الذي صرح لوكالة “الأناضول” الحكومية

أن بروتوكولاً موقعاً عام 2017 يمنح وزارة الخزانة الإذن لاستخدام الاحتياطيات من أجل منع “تشكيلات الأسعار غير

الصحية” والحفاظ على توازن العرض والطلب في الأسواق المالية.

 

وقال “ألوان” إن نشر البيانات” سيمنع استخدامها للأغراض السياسية والتخلص من تلوث المعلومات”.

 

وإذا أوفت الحكومة بوعدها بشأن الشفافية، فسيتم تحليل البيانات ليس فقط من قبل المعارضة المحلية ولكن أيضاً

من قبل المستثمرين الأجانب الذين يحاولون فهم كيفية تعامل أردوغان مع الاقتصاد التركي – وعلى وجه التحديد،

 

المؤسسات التي تهدف إلى إدارته.

 

وفي مقابلة متلفزة يوم الاثنين، قال خليفة البيرق، الوزير لطفي ألوان، سيكون من “المفيد” للبنك المركزي نشر

البيانات الخاصة بمعاملات الصرف الأجنبي في عامي 2019 و2020.

 

وإذا كانت هذه طريقة ملتوية للاعتراف بأن العملية كانت مبهمة، فهي بمثابة اعتراف مرحب به من حكومة نادراً ما

تتحمل مسؤولية أخطائها. كما أنه مؤشر على أن أردوغان يخضع لتأثير الضغط السياسي.

 

 

قد يعجبك ايضا