الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل 5.7% سنويا بدعم القطاع الغير نفطي

الناتج المحلي الإجمالي

 

في الربع الثاني من عام 2021 ، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 12.8%، بحسب بيان لمجلس الوزراء صادر اليوم الإثنين.

 

نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين يتاثر بمعدل النمو السلبي 

 

 

أيضا انكمش الاقتصاد غير النفطي للبحرين بنسبة 2.11٪ في الربع الأول من عام 2011 ، متأثرًا بالانخفاض بسبب فرض Cov..

 

وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44%، ونما القطاع النفطي 2.04%.

 

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد البحرين سوف ينتعش ببطء ، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3٪ خلال الفترة الماضية.

 

حيث دعا الصندوق السلطات البحرينية إلى إجراء تغييرات عاجلة في المالية العامة ، وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات الرئيسية ، وخفض الدين العام مع الترشيد في توجية الدعم .

 

تخطط البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ ، في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص أكبر عجز في موازنة الدولة ، رغم

 

هناك توافق بين الحكومة البحرينية والسلطة التشريعية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، على أن يبدأ

تطبيق ذلك العام المقبل، بحسب جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، في مقابلة خاصة مع قناة الشرق.

 

البحرين ستضاعف ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

 

أشار فخرو إلى 4 عناصر لن يتم التطرق إليها ، وهي رواتب الموظفين ، والدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود ، والإعفاءات .

 

الضريبية على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تمّت على سلع محددة عندما أُقرّت ضريبة القيمة

 

المضافة بنسبة 5% لأول مرة.

 

 

وأوضح أنه كان هناك توجه بدايةً لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، لكن تمّ التوافق بين الحكومة ومجلس الشورى على

10%.

 

 

المقابلة مع فخرو تزامنت مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء البحريني، وبالتالي لم يصدر حتى الآن أيّ قرار رسمي عن الحكومة.

 

 

 

البحرين تضاعف القيمية الايجارية 10

 

 

تخطط البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص عجز ميزانيتها رغم الاقتصاد.

 

 

تخضع البحرين لضغوط مالية برغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018. وفي

العام الماضي، أعلنت الحكومة البحرينية أنَّها أوقفت بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد للتعامل مع الصدمة

المزدوجة لجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا