“النقد” يبحث إقراض مصر والأخيرة تقرّ أضخم موازنة بتاريخها

القاهرة – فوربس بيزنس | يبحث صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه يوم الجمعة توفير قرض بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي طلبته مصر التي أقرّت أضخم موازنة في تاريخها.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أنّ قيمة القرض الذي تقدّمت به مصر يمثّل 3.8 مليار وحدة سحب خاصة.

وبيّن أنّ القرض سيكون بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرًا.

وكان “النقد” الدولي قد وافق في شهر مايو/أيار الماضي على منح مصر تمويلًا بقيمة 2.8 مليار دولار.

ووافق الصندوق على منح القاهرة التمويل بموجب أداة التمويل السريع؛ بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”.

في سياق منفصل، أقرّت الحكومة المصرية أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020-2021 الذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل.

وتبلغ قيمة موازنة مصر 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، منها 105.4 مليون دولار للمصروفات.

وتمثل المصروفات المتوقعة زيادة بـ 8.9% عن موازنة العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وقالت الحكومة إنّه تمّ تخصيص نحو خمسة مليارات وثمانمئة مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية.

ويمثّل هذا المبلغ زيادة بنسبة 28% عن موازنة العام المالي الجاري.

ويقدّر إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة بـ 79 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بـ 13.6% عن العام المالي الجاري.

يشار إلى أنّ الموازنة الجديدة في مصر لا تتضمّن الآثار الاقتصادية التي ألقت بها جائحة “كورونا” على البلاد.

وجرى إعداد الموازنة في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى يناير/كانون الثاني 2020.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض الدين العام للبلاد إلى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.2% كان متوقعا في موازنة العام المالي الحالي.

ووضعت الحكومة المصرية ثلاثة سيناريوات لمستهدفات موازنة العام المالي المقبل تستند على تطورات فيروس كورونا.

ويفترض السيناريو الأول انتهاء أزمة وباء “كورونا” في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفق هذا السيناريو تتوقّع الحكومة تراجع الإيرادات عمّا هو مستهدف في الموازنة 6.8% إلى 74.3 مليار دولار.

كما يتوقّع بالتالي زيادة العجز الكلي إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد.

أمّا السيناريو الثاني فيفترض استمرار كورونا حتى نهاية عام 2020.

وستنخفض الإيرادات المتوقعة، وفق هذا السيناريو، بـ 11.5% إلى 71 مليار دولار.

كما تتوقّع الحكومة المصرية ارتفاع العجز الكلي إلى 8.4%.

أما السيناريو الثالث فيفترض امتداد أزمة الفيروس الوبائي حتى يونيو 2021.

وبموجب هذا السيناريو فإنّ الحكومة المصرية تتوقّع تراجع الإيرادات المتوقعة بـ 14% إلى 96 مليار دولار.

كما تتوقّع بذلك أيضًا ارتفاع العجز الكلي لاقتصاد البلاد إلى 9%.

اقرأ أيضًا |

الجنيه المصري يهوي لأدنى مستوياته في 4 أشهر

قد يعجبك ايضا