الهيئة العامة للرقابة تبدأ في التمهيد لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية

الهيئة العامة للرقابة

 

قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تمهيداً للادراج شركات كبري في البورصة المصرية

 

 

على جانب متصل قال رئيس الهيئة، محمد عمران في بيان تلقَّت “الشرق” نسخة منه، إنَّ قواعد القيد في البورصة المصرية قد

وضعت حدَّاً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها، ولنسبة الأسهم حرة التداول، كما أنَّه في حال تطبيق هذين المعيارين على

الشركات الكبرى إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد، ومن ثمَّ طرح أسهمها للتداول.

 

 

 

 

 

شركات وكيانات ذات أصول ضخمة

 

أوضح عمران أنَّ مجلس إدارة الهيئة بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها، وبما

 

 

يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.

الهيئة العامة للرقابة المالية معايير محددة لادراج الشركات

 

الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرُّق لنسب محدَّدة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما

يناسب رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتَّع بها الشركات الكبرى.

 

أشار عمران إلى أنَّ الدولة المصرية كانت قد أعلنت-بمنتصف الشهر الماضي-عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة

فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد،

 

ويخلق حالة من الانتعاش الكبير في البورصة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.

 

 

جدير بالذكر أنَّ قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تُعدُّ الإطار القانوني المنظِّم لضوابط وإجراءات قيد، واستمرار

قيد، وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

 

مصر تطلق برنامج لبيع حصص في شركات حكومية

تستعدُّ مصر لاستئناف برنامج متوقف لبيع حصص في الشركات التي تديرها الدولة، وقد وضعت نصب عينيها على نحو خمس

شركات، يمكن عرضها على المستثمرين، بحسب وزير قطاع الأعمال العام في مصر.

 

ورفض الوزير هشام توفيق في مقابلة مع بلومبرج تحديد الشركات التي ستطرح للبيع. نسب له

وارجع قرار استئناف البرنامج إلى تحسُّن الأوضاع، بما في ذلك عودة المستثمرين إلى سوق

 

 

أيضا تشير هذه الخطوة إلى ثقة الحكومة في أنَّ جهودها لإنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط الناجمة عن وباء الفيروس التاجي.

 

قد بدات في أن تؤتي ثمارها. وكانت السلطات قد استهدفت في البداية بيع حصص في أكثر من 20 شركة كجزء من جهد أوسع لإصلاح القطاع العام المتضخم الخاسر .

 وتراوحت الشركات بين البنوك وصانعي الأسمدة. ومع ذلك، تمكَّنوا حتى الآن من بيع حصة إضافية في

قطاع التبغ فقط، الذي تديره الدولة، وهو شركة التبغ الشرقية.

 

 

قد يعجبك ايضا