الولايات المتحدة تسترد معظم مبلغ الفدية “بتكوين” الخاصة بـ”كولونيال بايبلاين”

 

 

استعادت الولايات المتحدة تقريباً كل مبلغ الفدية الذي دفع بعملة بتكوين لمرتكبي الهجوم الإلكتروني على شركة ” كولونيال

بايبلاين” الشهر الماضي، في علامة على أن سلطات إنفاذ القانون قادرة على ملاحقة المجرمين عبر الإنترنت حتى عندما يعملون

خارج حدود الدولة.

 

وقال المسؤولون الأمريكيون يوم الاثنين إنهم استعادوا حوالي 63.7 عملة بتكوين جرى تتبع وصولها إلى متلقي فدية بـ75

بتكوين دفعتها شركة “كولونيال” بعد وقت قصير من هجوم وقع أوائل شهر مايو الماضي وأدى إلى إغلاق أكبر خط أنابيب

للبنزين في البلاد. أدى الإغلاق آنذاك إلى نقص الوقود عبر الساحل الشرقي قبل عطلة يوم الذكرى بنهاية الأسبوع مباشرة.

نظراً لانخفاض قيمة “بتكوين” منذ دفع الفدية، بلغت قيمة ما صادرته الولايات المتحدة في أواخر شهر مايو 2.3 مليون دولار، أي

ما يزيد قليلا ًعن نصف مبلغ 4.4 مليون دولار الذي جرى دفعه قبل أسابيع بعد المطالبة بالفدية.

 

قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “بول أباتي” في إفادة بوزارة العدل أعلن فيها عن عملية المصادرة أن سلطات إنفاذ

القانون حددت محفظة مالية افتراضية مستخدمة في دفع الفدية ثم استردت الأموال. وقال إن المحققين وجدوا أكثر من 90

شركة ضحية لقراصنة “دارك سايد” ( DarkSide)، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية مرتبطة بروسيا جرى إلقاء اللوم عليها في

الهجوم على شركة خط الأنابيب.

 

وأكدت نائبة المدعي العام “ليزا موناكو” أنهم قلبوا الأمور حالياً على مجموعة “دارك سايد”، داعية الشركات إلى زيادة الاستثمار

في حماية البنية التحتية الحيوية والملكية الفكرية. وأضافت أن “دارك سايد” والمجموعات التابعة لها كانت تطارد الشركات

الأمريكية رقمياً خلال معظم العام الماضي.

 

القدرة على تتبع العملات المشفرة مبلغ الفدية

يشير هذا الإجراء إلى قدرة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، في بعض الحالات على الأقل، على تتبع العملات المشفرة وتحديد

المحافظ الرقمية ومصادرة الأموال، وهي أداة قوية محتملة في مكافحة هجمات برامج الفدية على وجه الخصوص. تكشف

العملية أيضاً عن مدى سرعة تحديد مكتب التحقيقات الفيدرالي لعمليات القرصنة، حيث قال “أبات ” إنه يجري تحقيقاً حول

مجموعة “دارك سايد” منذ العام الماضي.

 

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من العثور على عملة “بتكوين” من خلال الكشف عن العناوين الرقمية التي استخدمها

 

المتسللون لتحويل الأموال، وفقاً لأمر مصادرة مكون من ثماني صفحات صادر عن وزارة العدل يوم الاثنين.

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا