امباكت تدعو لإدراج الشركات الإماراتية الداعمة للمستوطنات على القائمة السوداء

لندن – فوربس بيزنس| دعت امباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان المفوضة السامية لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الشركات الإماراتية الداعمة للمستوطنات .

جاء ذلك في رسالة بعثتها المؤسسة الحقوقية الدولية اليوم الأحد لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه .

وحثت امباكت باشليه لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات إماراتية في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية .

وأكدت أن ارتفاع معدل الاستثمار الإماراتي في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق .

وأضافت “خاصة أن تلك الاستثمارات تساهم فقط في توسيع المستوطنات غير القانونية وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم “.

ولفتت امباكت إلى عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان .

وأوضحت أنه يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم .

وقالت الباحثة في المؤسسة الدولية أتافيا ساني إن ” تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية ( أبراهام )”.

ووقع الاتفاق في 15 من سبتمبر الماضي بين حكومات كل من إسرائيل، والإمارات، والبحرين .

وأكدت ساني أن الاتفاقية ستؤدي إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ونبهت الباحثة في امباكت إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق .

وأوضحت ساني أنه عند استيراد البضائع، لا تميز أبو ظبي بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات غير القانونية وغيرها “.

ولفتت إلى أن منتجات المستوطنات تشمل النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل .

وفي كانون الأول / ديسمبر الجاري، وقّعت شركة ( فام القابضة )، ومقرها دبي صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات .

وتنص الاتفاقية على تصدير هذه المنتجات إلى الإمارات .

وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق ( أبراهام ) المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة .

مشاركة بالانتهاكات

وأضافت امباكت “وعليه فإن الإمارات ستشارك بشكلٍ مباشر بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش “.

ولفتت إلى أن من بين هذه الانتهاكات الإذلال والاعتداءات الممنهجة .

ودعت حكومة أبو ظبي والقطاع الخاص الإماراتي لوقف جميع أعمالهم التجارية .

وذلك مع مع الشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية أو تفيدها .

وناشدت امباكت لمعالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية .

وبينت أنه يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها .

وأوضحت أن ذلك بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 

وطالبت المفوضة أن توضح للإمارات أنه في حال قامت باستيراد منتجات إسرائيلية فعليها أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي .

ويكون ذلك –بحسب المؤسسة الحقوقية الدولية- الابتعاد عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها .

قائمة

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت قائمة .

وتضم القائمة الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية .

وجاء ذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية .

وهذه الشركات هي التي تمارس أنشطة تجارية في قراره الصادر ‏بمارس 2016 .

وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا .

ويعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لديها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات .

وتم تحديد المكاتب – وفق امباكت – حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

ودعت المفوضية السامية لتوسيع القائمة بشكل دوري وإدراج أية شركات .

وهي الشركات التي تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات، بما فيها الشركات الإماراتية .

قد يعجبك ايضا