تحويلات المصـريين العاملين في الخارج ترتفع لـ29.6 مليار دولار في 2020

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع لـ29.6 مليار دولار في 2020

 

قفزت تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بنسبة 45.2% خلال شهر مايو 2021 على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.6 مليار

دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال مايو من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي المصري.

 

أيضا أظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 13%، بما يعادل 3.3 مليار دولار من قيمة تحويلات العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مايو الماضي لتصل إلى 28.5 مليار دولار، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق

2020/2019.

 

وتضمَّنت مُستهدفات خطَّة العام المالي الحالي، أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 2018 /2019.

 

وتمتلك مصر 4 مصادر رئيسية للعملة الصعبة، تشمل تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والسياحة، والصادرات السلعية.

 

وانتعشت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حرَّرت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات

اقتصادية مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي..

 

 

أيضا  ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي 2020، ‏‏بنسبة بلغت 10.5%‏ بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل

إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

 

.وتعد تحويلات المصـريين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر البلاد من العملات الأجنبية، إلى جانب إيرادات قناة السويس، و

السياحة والصادرات السلعية.

 

أظهرت بيانات “المركزي”، ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو

7.5 مليار دولار مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

أيضا كانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، قد زادت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 11.9%، لتصل

إلى 27.1 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 بزيادة قيمتها 2.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك

المركزي المصري.

 

نمو اقتصادي يقودة تحويلات المصـريين العاملين

 

أيضا قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في تصريحات سابقة إنَّ الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدَّل نمو

إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، فقد بلغ 2% ليسجل متوسط معدَّل النمو خلال النصف الأول من

العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

 

أيضا توقَّعت الوزيرة ارتفاع معدَّل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري، ليبلغ نحو 2.8%، و 5.3% على التوالي،

مشيرة إلى أنَّ العديد من الأنشطة الاقتصادية، حقَّقت معدَّلات نمو إيجابية خلال النصف الأول، مثل قطاعات النقل والتخزين،

والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية،

وقناة السويس.

 

أيضا أوضحت أنَّ ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوباً بقيود السفر المُطبَّق في أكثر من 100 دولة، مما

أثر سلباً على قطاعي الصناعة، والتصدير، والسياحة على حدٍّ سواء.

 

وأشارت وزيرة التخطيط، أنَّه برغم تحديات أزمة “كورونا” خلال عام 2020، وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة

9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أنَّ تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة

والمرنة، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط لتحافظ قناة السويس على مستوى إيراداتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا