تراجع تحويلات المصريين بالخارج

تراجع تحويلات المصريين بالخارج

 

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج الشهر الجاي لتسجل فقط 2.54 مليار جنيه الشهر الماضي
بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد.

حيث سجلت تحويلات العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.6%‏.

ذلك بنحو 1.7 مليار دولار لتصل إلى 18.1 مليار دولار .

مقابل 16.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.

حيث كانت تحويلات العاملين في الخارج مرتفعة خلال العام الماضي، ‏‏بنسبة 10.5%‏.

بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم الروافد التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري من أجل توفير العملة الصعبة .

انخفاض تحويلات المصريين بالخارج

حيث قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

إن البيانات أظهرت ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار.

لتسجل نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).

وأظهرت البيانات انخفاض طفيف في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار ل.

تسجل نحو 2.54 مليار دولار (مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020).

بجانب قناة السويس التي تمثل أحد أهم المعابر البحرية في العالم تعتبر تحويله المصرين وقناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد

تراجع احيتاطي النقد الدولي المصري

أيضا احتياطي البلاد من الأصول الأجنبية تراجع بصورة قوية خلال مارس 2020 .

نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، حيث هبط لمستوى 41 مليار دولار بنهاية الشهر.

مقابل أعلى مستوى وصل إليه عند 45.5 مليار دولار.

وتأثرت إيرادات قناة السويس الأسبوع الماضية نتيجة لحادثة السفينة الجانحة ايفرجرين.

التي تسببت في إغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس على اثرها مما أدى إلى تراجع واضح في إيرادات القناة
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضاً طفيفاً في شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار لتصل إلى 2.54 مليار دولار، مقابل 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.

أيضا توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تباطؤ معدَّل نمو الناتج الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري 2020 / 2021 إلى 3% مقابل 5.6% في العام المالي الماضي.

وذلك نتيجة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.

وخاصة القطاعات الرئيسية، مثل: السياحة، والتجارة، وكذلك النقل، وقناة السويس.

حيث قالت الوكالة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، إنَّ تلك البيئة الاقتصادية ستؤثِّر على أداء القطاع المصرفي الذي يقع تحت ضغط السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

أيضا خفَّض معدَّل الفائدة بنحو 400 نقطة أساس تراكمياً خلال عام 2020، وهو ما يمثِّل عنصر ضغط على عائدات السندات الحكومية .

التي تقوم البنوك المصرية بشرائها ضمن مخصَّصات الاستثمار في أدوات الدَّين السيادية.

على الرغم من الضغوط ، ترى “فيتش” أنَّ القيود على النشاط الاقتصادي ضمن مكافحة جائحة كورونا هي أقل بكثير من معظم دول العالم.

وهو ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي.

أيضا الدعم الذي يتلقَّاه الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية.

سيدعم استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية، ولكن بصورة أبطأ من العام المالي الماضي.

قد يعجبك ايضا