تراجع جماعي في مؤشر البورصة المصرية

تراجع جماعي في مؤشر البورصة المصرية

القاهرة- فوربس بيزنس | انهت البورصة المصرية، تعاملات الخميس بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.

 

 وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.   

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.85% يغلق عند مستوى 2156 نقطة.

 

 وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.  
 كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.
أفصحت شركة الشرقية للدخان  اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية بيع جديدة لنحو 1.3 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطة بيع كمية كبيرة تم شراؤها فى فترة كورونا (2020).
وفي نفس السياق وافقت الشركة من قبل علي بيع ما يصل الي 35 مليون سهم من اسهما بسعر السوق وقتها 
ونوهت الشركة الي ان اجمالي رصيد اسهم الخزينة لديها يصل الي قرابة 52.3 مليون سهم .
تعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.
ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

 

هذا وقد اقررت الشركة منذ مارس الماضي خطة محكمة تهدف الي شراء عدد كبير من سندات الخزينة بهدف السيطرة علي هبوط سعر السهم في السوق الغير مبرر من اجل العمل علي دعم سعر السهم مستقبلا .

 

أعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال العام الماضى ،رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.
ومن أبرز هذه الشركات ، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ،،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير.
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
قد يعجبك ايضا