قطر تخفف قيودها المفروضة على ملكية الأجانب.. ما السبب ؟

الدوحة- فوربس بيزنس | تجدد قطر جهودها لجعل العقارات أكثر جاذبية للمقيمين المغتربين والمستثمرين الأجانب والصناديق العقارية.

وسيضيف قانون جديد إلى العدد المحدود من المواقع حيث يمكن لغير القطريين شراء العقارات بشكل مباشر.

جاء ذلك بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء.

وستنفذ قطر أيضًا برنامج إقامة من مستويين يكافئ كبار المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الحكومة.

تكافح قطر مع فائض العرض بعد طفرة البناء المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتراجعت أسعار العقارات بنسبة 26 ٪ منذ بداية عام 2016.

وتقدر شركة الاستشارات ValuStrat أن فائضًا في المعروض من العقارات السكنية وصل إلى 80 ألف وحدة في نهاية الأول النصف.

مع توقع وصول 7250 وحدة إضافية إلى السوق في عام 2020.

وقال وزير التجارة والصناعة في البلاد علي بن أحمد الكواري، إن القواعد الجديدة ستفيد المستثمرين المحليين والدوليين وستعزز تنويع الاقتصاد.

وسيكون مشترو العقارات التي تبلغ قيمتها 3.65 مليون ريال (مليون دولار) أو أكثر مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة.

بالإضافة إلى مزايا تشمل الرعاية الصحية والتعليم -تُمنح المكافآت عادةً فقط للمواطنين ومجموعة صغيرة من الأجانب الذين عاشوا في قطر منذ عقود.

وفئة أقل من الإقامة مفتوحة لمشتري العقارات بقيمة 730 ألف ريال والذين يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة قابلة للتجديد لأنفسهم ولأسرهم دون كفالة صاحب العمل.

وتأتي التطورات في أعقاب إصلاحات العمل التي تسهل على العمال الأجانب تغيير وظائفهم في قطر.

وقال الكواري إن هذه الإصلاحات تسعى إلى تعزيز قوة عاملة أقل عابرة من المهنيين المهرة.

وفي مارس 2019 وافق مجلس الوزراء في قطر ، على مشروع قرار المجلس بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.

وجاء هذا القرار، تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018.

وذلك شأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

حيث وافق المجلس حينها على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.

موضوعات أخرى:

الخطوط الجوية القطرية تحصل على “قبلة حياة”

قد يعجبك ايضا