تفاصيل الإصلاحات الجديدة التي أقرّتها قطر للحفاظ على حقوق لعمال

الدوحة – فوربس بيزنس | أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد سلسلة مراسيم أميرية تعكس حرص الدوحة على حماية أصحاب العمل والعاملين في البلاد.

وأصدر أمير قطر مرسومًا بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

وأصدر مرسومًا بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

كما أصدر مرسومًا بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

في السياق، قالت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر إنّ هذه المراسيم خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل.

وبموجب القوانين الثلاثة تمّ تحديد حدّ أدنى للأجور للعاملين في قطر وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

وبيّنت الوزارة أنّه جرى تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بدولة قطر بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهريًا.

كما قضت أنّه في حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

وأكّدت أنّه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقلّ أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري.

ويزيد الحد الأدنى الجديد للأجور 250 ريال شهريًا عن الحد القديم، وهو غير تمييزي وينطبق على جميع العمال في قطر.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة إنّ هذا القانون يعدّ “الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وسيضيف مزيدًا من الاستقرار لسوق العمل في قطر”.

وأوضحت أنّ القانونين الآخرين يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم.

وبموجب القانونين سيتم تسهيل انتقال العمال بين جهات العمل؛ الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله.

كما سيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي، بحسب الوزارة القطرية.

وتتضمّن التعديلات على قانون العمل في قطر تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية؛ وذلك تعزيزًا لفعالية نظام حماية الأجور.

كما تتضمّن وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية.

وأشادت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة بالتغييرات التي أقرّتها دولة قطر.

وقالت الوكالة الأممية إنّ هذه التغييرات مهمة وتتيح للعمال مزيدًا من الحرية والحماية، وتوفر لأصحاب العمل مزيدًا من الخيارات.

بدوره، قال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف بن محمد العثمان فخرو “إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية”.

وأضاف “تعدّ هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل”.

اقرأ أيضًا |

الخطوط القطرية تطلب تعويضات بمليارات الدولارات من دول الحصار

قد يعجبك ايضا