تفاصيل خطة الكويت لإنقاذ الشركات المتعثّرة من الإفلاس

الكويت – فوربس بيزنس | أقر مجلس الأمة في الكويت قبل أيام قانونًا من شأنه مساعدة الشركات المتعثرة بفعل جائحة “كورونا” ويمنحها حماية قانونية.

ويتيح القانون الجديد أمام الشركات في الكويت خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، بحسب ما نقلت وكالة “رويتزر“.

ويتيح القانون للمتعثرين التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، و/أو إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس.

وحتى في حالة إعلان الشركة الإفلاس، فإنّ القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وكان القانون القديم الصادر في الكويت قبل أربعين عامًا ينصّ على أنّ التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس.

وكان يترتّب عليه عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية.

أمّا القانون الحالي الذي أقرّه مجلس الأمّة الكويتي فلا يعتبر المتوقف عن السداد مجرمًا إلّا في حالة التدليس.

وخلال الشهور الماضية، تضرّر كثير من الشركات ورجال الأعمال بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات إغلاق عام لمكافحتها.

ومنذ نحو عام كان القانون الجديد متداولًا في لجان مجلس الأمّة الكويتي، لكنّ الظروف التي فرضتها الجائحة جعلت الحاجة إليه ماسة.

ويولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة في الكويت ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر.

وبموجب القانون الجديد فإنّه يتمّ إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البتّ في القضايا.

في سياق ذي صلة، أظهرت وثيقة برلمانية أنّ الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020 – 2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار).

وجاءت التقديرات في ظلّ معاناة اقتصاد البلاد من تفشّي جائحة “كورونا” وضعف أسعار النفط.

وكانت التقديرات السابقة قبل الجائحة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع عجزًا يصل إلى 7.7 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وأوضحت الوثيقة، التي اطّلعت عليها وكالة “رويترز“، أنّ الهيئة العامة للاستثمار ترى أنّ تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 وثلاثة بالمئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.

وذكر التقرير أنّ البنك المركزي في البلاد عبّر عن اعتقاده أنّ عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج “صعبة”.

ونقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ خمسة مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية.

وبيّنت أنّ الصندوق قد انخفض إلى أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم فقط.

اقرأ أيضًا |

أسهم الكويت تسجّل أكبر تراجع يومي منذ أبريل

قد يعجبك ايضا