توقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر فائدة مرتفع في مصر

توقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر فائدة مرتفع في مصر

 

يتوقع عدد كبير من المحللين أن  تبقي مصر على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم دون تغيير اليوم الأربعاء لتأكيد

جاذبية العائد على أدوات ديونها، في ظل تراجع أعداد السائحين، وانخفاض إيرادات القطاع بسبب تفشي وباء كورونا.

تراجع التضخم في مصر يبقي على سعر الفائدة مرتفع

ومع تراجع التضخم، فإنَّ البنك المركزي المصري لديه مجال لتخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة).

ومع ذلك، فمن غير المرجَّح أن يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة،

وأسعار السلع عالمياً.

 

وتوقَّع تسعة من إجمالي 10 اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته ” بلومبرغ” أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالمركزي

المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين

وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ إتش إس بي سي“:

“التضخم أقل من المستهدف، والنمو الاقتصادي بطيء، والسياسة النقدية متشددة”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار

الفائدة.

 

وأضاف: “لكنَّ تدفُّقات المحافظ (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية) يجب أن تظل قوية حتى يبدأ

السائحون في العودة، ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مكاسب.. وهذا يعني إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة”.

 

وسعر الفائدة الحقيقية بمصر- معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- الأعلى من بين أكثر من 50

اقتصاداً تتبعها “بلومبرغ”.

 

 

وظلت أسعار المستهلك السنوية ( التضخم) دون تغيير عند 4.5% في مارس، وهو أقل من النطاق المستهدف

للسلطات المصرية، الذي يترواح بين 5 و 9%.

 

 

 

وصمد العائد على أدوات الدين المحلية في مصر في مواجهة عمليات بيع خلال الربع الأول من 2021، في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8%، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.

 

ويبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية 13.4% ، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

ويهدف المسؤولون المصريون إلى الحفاظ على هذه الجاذبية، مستهدفين متوسط سعر فائدة 13.2% على أذون

الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وفقاً لمسوَّدة مشروع الموازنة المنشورة خلال

الأسبوع الجاري.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أوَّل يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

 

قد يعجبك ايضا