صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلي 11% خلال 2021

صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلي 11% خلال 2021

 

ساهمت الزيادة الكبيرة التي حققتها صادرات الصناعات الهندسية، في ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية بنسبة 11% خلال أول أربعة أشهر من 2021، بحسب بيانات رسمية.

قطاع الصناعات الهندسية  يضم مجموعة كبيرة من الصناعات

يضم قطاع الصناعات الهندسية مجموعة كبيرة من الصناعات؛ أهما صناعة تشكيل وتشغيل المعادن، والأجهزة الكهربائية

والإلكترونية، والصناعات المغذية والسلع الوسيطة، وصناعة وسائل النقل.

وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة والصناعة، بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية 9.8 مليار دولار مقارنة

بـنحو 8.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

صادرات قطاع الصناعات الهندسية قفزت بنسبة 48% مسجلة قيمة بلغت 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار، وزادت

صادرات قطاع الملابس الجاهزة لتصل إلى 586 مليون دولار مقارنة بـ 433 مليون دولار بنسبة نمو سنوي بلغت 35%.

وأظهرت البيانات زيادة في الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 5% لتبلغ قيمتها 23.1 مليار دولار مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار

خلال نفس الفترة من العام الماضي.

استحوذت 5 دول على 30.1% من إجمالي الصادرات المصرية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار،

وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، والسعودية بقيمة 633 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار، ومالطا بقيمة 406 ملايين

دولار.

أيضا سيطرت 5 دول على 41.2% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 4.1 مليار دولار والولايات المتحدة

بقيمة 2.98 مليار دولار وألمانيا بقيمة 1.3 مليار دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 1.1 مليار دولار وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار.

حافظت وكالة “ستاندرد أند بورز” “S&P”

أيضا حافظت وكالة “ستاندرد أند بورز” “S&P” على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

صادرات الصناعات الهندسية تتاثر  بجائحة كوفيد-19

أيضا  أشارت وكالة التصنيف في تقرير صادر مساء أمس الجمعة إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 نالت من دخل مصر السياحي،

وإيرادات التصدير، وزادت من ديونها الخارجية، إلا أنَّها ترى قدرة الدولة على طرق أسواق التمويل الدولية بدعم من الاحتياطيات

لتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي بحسب وكالة “رويترز”.

أيضا علَّق وزير المالية المصري محمد معيط على تقرير الوكالة بأنَّ الاقتصاد المصري وفقاً لتقديرات «ستاندرد أند بورز»، يستطيع

تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: استقرار أوضاع المالية العامة،

ووجود احتياطي نقد أجنبى كبير ومطمئن.

 

أيضا توقَّع الوزير المصري في بيان تلقَّت الشرق نسخة منه أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8% خلال العام المالي

 

الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة، والخدمات

الحكومية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الزراعة، مما قلَّص من تأثير كورونا على قطاعات السياحة والطيران، والصناعات

التحويلية والبترول.

 

وأكَّد الوزير على أنَّ الاستثمارات الحكومية والخاصة بمصر ستدعم نمو الاقتصاد المصرية بنسبة 5.3% على المدى المتوسط

خلال الفترة “2022 – 2024”.

الدين العام وتوقعات أداء الجنيه

 

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجوك إنَّه من المتوقَّع عودة معدلات الدين الحكومي للانخفاض

أيضا كنسبة للناتج المحلي، وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي خلال

السنوات المقبلة؛ وذلك نتيجة جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين الذي وصل إلى 3.2 عام خلال 2020، ويستهدف 3.6 عام

بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية، وهو ما دعمته الوكالة بحسب كوجوك.

قد يعجبك ايضا