فرنسا تمنع تشغيل الرحلات الجوية القصيرة حفاظا على المناخ

فرنسا تمنع تشغيل الرحلات الجوية القصيرة حفاظا على المناخ

 

قامت فرنسا بتشريع قانون جديد يمنع تشغيل الرحلات الجوية القصيرة وذلك من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية قدر الإمكان للمحافظة على المناخ من التغيرات المتلاحقة فيه .

 

في هذا الصدد، قال “فينكات فيسواناثان”، الأستاذ المساعد في جامعة كارنيجي ميلون: ”

تتمتَّع هذه السياسة بالقدرة حقاً على تسريع جميع خيارات الطيران المستدام،

ويمكن أن تدفع الطيران الكهربائي نحو الأمام”.

قطاع الطيران الأسرع نموما في فرنسا

وكان قطاع الطيران أحد أسرع المصادر نمواً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل أن تتسبَّب جائحة فيروس كورونا في توقُّف السفر العالمي.

وفي عام 2019، أنتج القطاع حوالي 2٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يصنعها الإنسان،

وتُسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً لمجموعة الصناعة “أتاغ” (ATAG).

وتعدُّ الرحلات الجوية القصيرة من أكثر الرحلات تلويثاً للبيئة.

وفي حين جعلت فرنسا موضوع تقليص المسارات المحلية شرطاً لمساعدة الذراع الفرنسية لشركة طيران “إير فرانس- كيه إل أم”، العام الماضي،

لم يوسِّع أي بلد الإجراءات ليشمل سوق الطيران المحلي الأوسع.

ولم تكن فرنسا هى الدولة الأولى في هذا الأمر حيث سبقتها من قبل بريطانيا .

أيضا التى تحاول تقليل الرحلات الجوية التي يوجد لها بديل بري بالقطار .

طالما أن الرحلة ستكون اقل من ساعتين ونصف .

 

منع الرحلات الجوية القصيرة غير كافي

ترى منظمة السلام الاخضر ان اجراءت فرنسا الأخيرة غير كافية للحفاظ على المناخ نظيفا خيث صرح رئيس المنظمة قائلا

“إنَّ الحدَّ الزمني المقترح للسفر في فرنسا، وهو ساعتان ونصف،

يترك عدداً كبيراً من الرحلات القصيرة المدى قيد التشغيل؛

وعلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية،

بما في ذلك فرنسا، حظر جميع الرحلات الجوية القصيرة المحلية والعابرة للحدود

عندما يكون بوسع الركاب استخدام وسائل نقل أقل تلويثاً مثل السكك الحديدية أو الحافلات”.

 

من جهته قال “جو داردين”، مدير الطيران في مجموعة النقل والبيئة، إنَّه يتعيَّن على الحكومة الفرنسية أيضاً استهداف الرحلات الطويلة المدى من خلال “فرض استخدام وقود طائرات أكثر صداقة للبيئة، وفرض سعر كربوني فعَّال يُجبر شركات الطيران على الطيران بشكل أنظف”.

 

وتمَّ وضع القواعد بعد أن اضطرت شركة طيران “إير فرانس” للتخلي عن بعض مسارات المسافات القصيرة في فرنسا كجزء من خطَّة الإنقاذ الحكومية البالغة 7 مليارات يورو (8.3 مليار دولار)، فقد طلبت الحزمة من الشركة الحد من الرحلات الداخلية بنسبة 40٪. كما طلبت الحكومة الهولندية من شركة النقل الشقيقة “كيه إل إم” خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف لكلِّ راكب مع حلول عام 2030.

 

 

قد يعجبك ايضا