كم عدد المستثمرين الذين منحوا الجنسية الأردنية منذ أكتوبر 2019 ؟

عمان – فوربس بيزنس | أعلنت السلطات الأردنية عن عدد المستثمرين الذين تم منحهم الجنسية نظير استثمارهم في البلاد .

وبلغ عدد المستثمرين الذين حازوا على الجنسية الأردنية خلال نحو 14 شهرا 206 مستثمرين .

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة في الأردن فريدون حرتوقة أن هؤلاء المستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية .

وقدر حجم الاستثمارات التي كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني الأردني بـ 867 مليون دينار أردني ما يعادل 1.221 مليار دولار .

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات شغلت عمالة تصل إلى 7326 عاملا .

ونوه حرتوقة إلى وجود 30 طلبا قيد الدراسة من قبل مستثمرين يرغبون الاستثمار في البلاد والحصول على الجنسية الأردنية.

وبين عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية وصل إلى 200 مستثمر كمشروع قائم .

وقدر رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة في الأردن حجم استثمار هؤلاء بأنه يصل إلى 854 مليون دينار أردني .

وأوضح أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بلغ 5 مستثمرين .

ونبه حرتوقة إلى أن حجم استثمار هؤلاء الـ5 يصل إلى 12 مليون أردني .

فيما عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال شراء أسهم كان عبارة عن مستثمر واحد .

وذكر أن حجم استثمار هذا المستثمر يصل إلى مليون دينار أردني .

وبحسب المسؤول الأردني فإن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار متنوعة منها السورية، والعراقية، والفلسطينية.

وبين أن من هؤلاء من جنسيات فنلندية، وكندية، ولبنانية، ويمنية، وأميركية، وباكستانية، وهندية، وسانت كيتس آند نيفيس .

وقال حرتوقة إن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية .

وذكر أن من أهداف ذلك توطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين .

وفي أكتوبر 2019، أجرى مجلس الوزراء الأردني تعديلات على شروط الحصول على الجنسية أو الإقامة في المملكة عن طريق الاستثمار .

وكان التعديل بتخفيض قيمة الوديعة لدى البنك المركزي إلى مليون دولار أمريكي بدلاً من 1.5 مليون دولار .

وذلك دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات .

ومن قرار مجلس الوزراء منح الجنسية لقاء شراء سندات خزينة بمليون دولار ل6 سنوات يحددها البنك المركزي .

وذلك بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك .

وشملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار .

كما شملت الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار .

واشترطت التعديلات ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

وتتضمن الشروط توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

ويمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية .

ويمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شرط الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات .

قد يعجبك ايضا