مؤسسة النفط تعلن توقف إنتاج النفط الليبي لشهر ابريل

مؤسسة النفط تعلن توقف إنتاج النفط الليبي لشهر ابريل

أعلنت ليبيا اليوم عن توقف إنتاج النفط الليبي لشهر ابريل وذلك لقوة القاهرة حيث أرجعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط القرار إلى الضغوط التي مارسها مصرف ليبيا المركزي عن طريق رفضت منح تمويل للمؤسسة من أجل مواصلة الإنتاجية.

مؤسسة النفط تحمل البنك المركزي المسؤلية

ألقت مؤسسة النفط بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي، الذي رفض تسييل

الترتيبات المالية المعتمدة، وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م، والمقدرة بحوالي

1.048 مليار دينار، واستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره

الصادرة، بحسب بيان صدر اليوم الاثنين.

وحذرت مؤسسة النفط الليبية،

من أن مايحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي،

والرجوع بها إلى المربع الأول، حيث الإغلاقات، وتدني الإيرادات.

ووفقاً لم تقدم، تُذكّر المؤسسة الوطنية للنفط “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق

بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020، من مشاكل فنية كبيرة، تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل، وتوقف

بعض الآبار، وتأثر المكامن النفطية والغازية، وتلوث بعض الخزانات، كتبعات لشح الميزانيات، وإن تصرف المصرف

المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م، والأعوام التي

مضت، مما أفقد الدولة مليارات الدولارات، كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.

 

مأزق القطاع

وأضافت المؤسسة، أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى، وخاصة الشركات الوطنية، ونبهت إلى حتمية

توقف الرحلات الي الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تمويل الحقول، حيث إن الوضع

الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة، أدت إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة للصيانة، والتي تعذر سداد

قيمتها منذ أشهر، ووصلت أيضاً مديونية التمويل الى حوالي 100 مليون دينار.

أيضا تسلمت مؤسسة النفط حتى تاريخه أقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها، لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021، بحسب ما أفادت به المؤسسة الليبية.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد، ونؤكد على أحقية الشركات الوطنية المملوكة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات”.

وتشير التقديرات المبدئية أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي والتى ارتفعت بالفعل بسبب كورونا ، وستنعكس سلباً على إيرادات شهر ابريل الجاري، وستؤثر على إيرادات الخزانة العامة، بحسب ما قالته المؤسسة الليبية.

 

قد يعجبك ايضا