ماذا يعني تثبيت تصنيف قطر الإئتماني ؟

الدوحة- فوربس بيزنس | ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الإئتماني للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لقطر عند درجة -AA و تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأرجعت الوكالة في تقريرها أسباب تثبيت التصنيف والنظرة المستقبلية الى إحتياطات قطر المتمثلة بأصول الصندوق السيادي.

وبلغت الاحتياطات نحو 300 مليار دولار، واحتياطات الغاز الطبيعي التي تصل الى 1.750 تريليون قدم مكعب.

وقدرت الوكالة أن تسجل موازنة قطر العام الحالي فائضا بنحو 4.2% من الناتج المحلي.

وجاء الفائض بدعم من تحسن الإيرادات المتأتية من ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقدرت موازنة قطر للعام 2021 تسجيل عجز بقيمة 34.6 مليار ريال مع إيرادات بنحو 160 مليار ريال.

فيما بلغت النفقات بنحو 195 مليار ريال استنادا الى تقدير سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل.

ويرجع تثبيت الوكالة إلى حزمة من العوامل، أبرزها الاحتياطيات المالية الكبرى التي تمتلكها الدولة.

وتتمثل الاحتياطات في أصول جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) والتي تفوق 300 مليار دولار، فضلا عن احتياطيات الغاز.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر للغاز على مستوى العالم فضلا عن انخفاض مستويات المخاطر المحتملة.

وتوقعت الوكالة العالمية تحسن ايرادات الموازنة العامة للدولة في 2021 بدعم من الارتفاع القياسي في أسعار النفط.

وهذا الارتفاع يفوق حاليا مستويات 65 دولارا للبرميل، فضلا عن انتعاش صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.

ومنذ نوفمبر 2020 حققت أسعار النفط مكاسب قياسية تفوق 60 % علما بأن تسعير الغاز يرتبط بأسعار النفط.

في الوقت ذاته تباشر قطر تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عالميا.

وهو الحقل الذي يستهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال.

وسيبلغ رفع الإنتاج من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025.

إضافة لرفع الطاقة إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 فيما ستؤدي التوسعة ايضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان.

وقالت كابيتال انتليجنس “إن التقديرات تشير إلى تحقيق موازنة 2021 فائضا إلى 4.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2021”.

وتابعت “خصوصا أن موازنة الدولة لعام 2021 اعتمدت تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل”.

وقالت إن الموازنة لا تحتاج الموازنة إلا لسعر 42 دولارا لبرميل النفط.

وذلك وفق الوكالة لتحقيق تصنيف التوازن المالي في 2021 ولتصل إلى سعر تعادل موازنتها (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة).

ويمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة وبما أن أسعار النفط تفوق حاليا 65 دولارا للبرميل.

لذلك فإن الايرادات الحكومية تشهد انتعاشا مما يرجع تحقيق فائض حال استمرار النفط في الاستقرار عند المستويات الحالية.

وكانت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية قد كشفت أن الموازنة العامة حققت إجمالي إيرادات فعلية.

وبلغت هذه الإيرادات مستوى 131.7 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 تتوزع على 47.6 مليار ريال في الربع الأول.

إضافة لـ 45.2 مليار ريال في الربع الثاني و38.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2020.

ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النمو الاقتصادي) للدولة بواقع 2.7 % في عام 2021 و2.6 % في عام 2022.

وذلك وفق التوقعات بالتزامن مع تحسن أداء القطاع غير النفطي بعد انتهاء جائحة كورونا ورفع قيود السفر والسياحة.

وسيؤدي ذلك وفق الوكالة إلى زيادة تدفقات السياحة الواردة ونمو الطلب الخارجي على صادرات السلع والخدمات.

فيما يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 51.7 ألف دولار في عام 2020.

إقرأ أيضًا:

الخطوط الجوية القطرية: فتح المجال الجوي لرحلاتنا ستخفض التكاليف

قد يعجبك ايضا