مترجم: اقتصاد بريطانيا قد يكون الأكثر تأثرًّا عالميًا بـ”كورونا”

لندن – ترجمة فوربس أعمال | قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن اقتصاد بريطانيا من المرجح أن يكون الأكثر تضررًا من جائحة “كورونا” بين اقتصادات الدول الكبرى.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أنّ الاقتصاد البريطاني من المرجح أن ينخفض ​​بنسبة 11.5٪ في عام 2020.

ويفوق هذا التقدير بقليل الانخفاضات في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وتوقعت انكماش الاقتصاد البريطاني إلى 14% في حال كانت هناك ذروة ثانية للوباء.

وبيّنت أنّ انخفاض الاقتصاد في فرنسا كان بنسبة 11.4٪، و11.1٪ في إسبانيا، و11.3٪ في إيطاليا، و6.6٪ في ألمانيا.

ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ الاقتصاد القائم على الخدمات في المملكة المتحدة تضرّر إلى حد كبير من قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة.

ويشكل قطاع الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية والضيافة والسياحة، حوالي ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.

وعلّقت الحكومة البريطانية على تقرير المنظمة الدولية بالقول إنّ اقتصاد المملكة عانى كحال باقي اقتصادات العالم.

وقال مستشار الحكومة ريشي سوناك إنّ تأثير “كورونا” طال جميع دول العالم واقتصاداتها.

وذكر سوناك أنّ الإجراءات الحكومية ستضمن انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا للمملكة، بحسب “BBC“.

من جانبها، رأت مستشارة حكومة الظل البريطانية أنيليسي دودز أنّ التقرير “مقلق للغاية”.

وأضافت دودوز بأنّه يظهر أن المملكة المتحدة تضرّرت أكثر من غيرها بفعل الفيروس التاجي.

وحمّلت الحكومة التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة والفشل في تجاوز الأزمة الصحية، وتأخير الدخول في الإغلاق، وسوء إدارة الفوضى لتخفيف القيود.

لكن في المقابل، توقّع التقرير أن يحقق اقتصاد بريطانيا نموًا بنسبة 9 ٪ لعام 2021.

السبب في ذلك هو أن الاقتصاد البريطاني يتعرض بشكل خاص كاقتصاد تجاري مع قطاعات الخدمات والسياحة الهامة.

وأوصى التقرير بتمديد فترة بقاء المملكة المتحدة مؤقتًا في السوق الموحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ولا تظهر حكومة بوريس جونسون أي ميل لاتباع هذا الاقتراح حتى الآن في مفاوضاتها مع الاتحاد.

ولفتت “BBC” إلى أنّ تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشار إلى حقيقة أن حزمة إنقاذ واحدة كتلك التي أقرّتها حكومة جونسون “ليست كافية”.

وأشارت إلى ما أعلنت عنه ألمانيا أواخر الأسبوع الماضي بتحفيز ضخم بنسبة 4% لاقتصاد البلاد.

وذكرت أنّ الحكومة الألمانية أقرّت تخفيضًا ضخمًا لضريبة القيمة المضافة، ودعمًا كبيرًا لشراء السيارات.

قد يعجبك ايضا