مترجم: تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على قدرتهما التنافسية

واشنطن – ترجمة فوربس بيزنس | أثّرت الحرب التجارية المستمرّة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2018 على قدرتهما التنافسية في السوق العالمية.

وبات أكبر اقتصادين في العالم أقل قدرة على المنافسة بسبب حربهما التجارية التي لا يظهر حل لها في المدى المنظور.

وتراجعت كل من الصين والولايات المتحدة في التصنيف العالمي للقدرة التنافسية لهذا العام، بحسب تقرير نشره موقع “BBC” البريطاني.

وأظهر التقرير أنّ الاقتصادات الأصغر بما في ذلك سنغافورة والدنمارك وسويسرا تصدّرت القائمة التنافسية.

وصدر التقرير الخاص بالقدرة التنافسية العالمية بعد مسح أجراه معهد التنمية الإدارية (IMD).

وقال المعهد إنّ تعامل البلدان الثلاثة مع جائحة “كورونا” ساعد على تعزيز مواقفهم في مراكز متقدّمة.

وأظهر أنّ الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت بسبعة مراكز إلى المرتبة العاشرة.

كما تراجعت الصين ستة مراكز إلى المرتبة العشرين في قائمة القدرة التنافسية.

وتخوض القوتان الاقتصاديتان العظميان حربًا تجارية منذ عام 2018 مع فرض ضرائب على الواردات (التعريفات) على مجموعة واسعة من السلع.

وزادت الحرب التجارية بين البلدين من عدم اليقين بالنسبة للشركات، وهو عامل يؤثر على القدرة التنافسية.

وقال المعهد في تقريره إن “الحروب التجارية أضرت باقتصادات الصين والولايات المتحدة وعكست مسارات نموها الإيجابية”.

وللعام الثاني على التوالي كانت سنغافورة الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم، تليها الدنمارك وسويسرا وهولندا وهونغ كونغ.

وقال أرتورو بريس، مدير IMD “إنّ فائدة الاقتصادات الصغيرة في الأزمة الحالية تأتي من قدرتها على مكافحة الوباء ومن قدرتها التنافسية الاقتصادية”.

وصعدت المملكة المتحدة أربع نقاط إلى المركز التاسع عشر، وهو ما قد يكون علامة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” قد خلق تصورًا لبيئة صديقة للأعمال، بحسب التقرير.

في المقابل، تراجعت اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام من حيث القدرة التنافسية مع تراجع معظمها عن تصنيفات العام الماضي.

وتراجعت اليابان أربعة مراكز إلى المرتبة 34، على الرغم من بقاء الهند في المركز 43.

يشار إلى أنّ معهد “IMD” يقيّم اقتصادات 63 دولة، اعتمادًا على مئات العوامل بما في ذلك العمالة وتكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي.

كما يشمل التقييم مسوحات المديرين التنفيذيين حول مواضيع مثل الاستقرار السياسي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

قد يعجبك ايضا