مجموعة إيفرجرو توقع عقد تمويل ب 400 مليون دولار مع 12 بنكا

مجموعة إيفرجرو توقع عقد تمويل ب 400 مليون دولار مع 12 بنكا

  

وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة في مصر ، مع بنك المشرق دبي، والبنك الأهلي المصري، وبمشاركة 10 بنوك

مصرية عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي يعادل 6.3 مليار جنيه مصري.

 

أكبر تمويل تحصل علية مجموعة إيفرجرو

ويعدُّ التمويل من أكبر القروض الدولارية التي تمنحها البنوك لشركات القطاع الخاص بالسوق المصري في مجال

الأسمدة البوتاسية خلال السنوات العشر الماضية، بحسب بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء.

 

ويأتي التوقيع ضمن برنامج الإصلاح المالي للمجموعة برعاية البنك المركزي المصري، فقد تضمَّنت خطَّة القرض،

326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة في ذلك القرض المشترك، كما يتضمَّن

74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي.

 

زيادة الطاقة الإنتاجية

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيفرجرو” للأسمدة، محمد الخشن، إنَّ تمويل توسُّعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع منتجات الشركة من 817 ألف طن حالياً الي 1,15 مليون طن سنوياً.

 

وأكَّد ممثِّلو البنوك الرئيسية المشاركة في القرض حرصهم على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى، بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، وخاصة المشروعات التي تساعد في الحدِّ من الاستيراد، وتساعد على زيادة الصادرات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية للدولة.

 

وقَّعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تباطؤ معدَّل نمو الناتج الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري 2020 / 2021 إلى 3% مقابل 5.6% في العام المالي الماضي، وذلك نتيجة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، وخاصة القطاعات الرئيسية، مثل: السياحة، والتجارة، وكذلك النقل، وقناة السويس.

 

وقالت الوكالة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، إنَّ تلك البيئة الاقتصادية ستؤثِّر على أداء القطاع المصرفي الذي يقع

تحت ضغط السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الذي خفَّض معدَّل الفائدة بنحو 400 نقطة أساس تراكمياً خلال

عام 2020، وهو ما يمثِّل عنصر ضغط على عائدات السندات الحكومية التي تقوم البنوك المصرية بشرائها ضمن مخصَّصات الاستثمار في أدوات الدَّين السيادية.

 

وبرغم تلك الضغوط، ترى “فيتش” أنَّ القيود على النشاط الاقتصادي ضمن مكافحة جائحة كورونا هي أقل بكثير من

معظم دول العالم، وهو ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك الدعم الذي يتلقَّاه الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية

سيدعم استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية، ولكن بصورة أبطأ من العام المالي الماضي.

 

وألقى تقرير فيتش الضوء على تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفي المصري حيث توقعت الوكالة أن تزداد

وتيرة تراكم المخصصات في ظل توقع ازدياد معدلات التعثر بعد انتهاء أثر إجراءات البنك المركزي الداعمة، وخاصة تأجيل سداد أقساط القروض وما سوف يتبعه من تأثير سلبي على مستويات الربحية والرسملة.

 

قد يعجبك ايضا