محافظ البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي العراقي

محافظ البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي العراقي

 

أجرى محافظ البنك المركزي العراقي حوار تلفزيوني مع قناة بلومبرج العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي الأسبوع الماضي .

 

حيث اوضح ان الحكومة تسعى إلى كبح جماح التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار المستمر .

وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات تهدف إلى ضبط الأسعار المرتفعة بشكل مستمر .

 

حيث أوضح خلال المقابلة  “عرضنا الوضع القائم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وما يجب القيام به للمرحلة المقبلة.

أيضا قامت وزارة المالية بالاقتراض من البنك المركزي والمصارف الحكومية على دفعتين.

حيث بلغت الأولى: بقيمة 12 تريليون دينار، والثانية: بـ14 تريليون دينار.

أيضا من أجل سداد رواتب الموظفين في الأشهر الأخيرة من العام الماضي”.

 

ويتابع مخيف: “رأينا أنَّنا إذا استمررنا بهذه الحال.

فسنواجه نزيفاً مستمراً باحتياطاتنا من النقد الأجنبي.

لقد وجدنا أنفسنا أمام منعطف حرج للمرحلة المقبلة”.

جميع المؤشرات، بما فيها توقُّعات صندوق النقد الدولي، كانت تشير إلى أنَّ أسعار النفط سترتفع في الربع الأول من 2021، وتحافظ على هذا الارتفاع.

ذلك بحسب مخيف. لكنَّه يلفت إلى أنَّ هذا الارتفاع جاء نتيجة إجراءات “أوبك+” بتخفيض الإنتاج.

“وبالتالي كان علينا اتخاذ إجراءات أخرى موازية، فاقتصاد العراق ريعي، ويعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط”.

 

وعليه، “باشرنا بوضع إصلاحات اقتصادية تنموية.

من بينها ما قامت به وزارة المالية من سيطرة على المنافذ الحدودية، وتعزيز إيراداتها الجمركية والضريبية، وخفض الهدر. كما طرحت الوزارة “الورقة البيضاء” وهي عبارة عن برنامج إصلاحي لكلِّ مرافق الدولة، سيتمُّ على مراحل، وسيستغرق وقتاً لتنفيذه، لاسيَّما إذا ظهرت عراقيل”.

 

استراتجية محافظ البنك المركزي للتحكم في سعر الصرف

بالمقابل، كان على البنك المركزي العراقي تقديم اتجاه سعر صرف الدينار.

 

 

إنَّما ضمن خطة مدروسة بتنسيق كامل مع وزارة المالية.

مع صندوق النقد الدولي، فلو استمررنا بسعر الصرف السابق.

حتى مع ارتفاع أسعار النفط، فإنَّ ذلك لن يكفي متطلَّبات المالية العامة بما يتعلَّق بتسديد الرواتب والإنفاق الحكومي.

وكذلك لن تتحقَّق أي تنمية، فتبقى المصانع مغلقة،

والسوق رهن الاستيراد، ونتحوَّل لشعب مستهلك بالكامل”.

ويُشدّد على ألاّ تراجع عن تعديل سعر صرف الدينار العراقي مهما اشتدّت الضغوط السياسية.

قد يعجبك ايضا