محمد معيط قادرة على التكيف مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة

محمد معيط،

 

 

في تصريح أخير لة أكد وزير المالية المصري محمد معيط، قدرة بلاده على التأقلم أو التصدي إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الأمريكي في

تقليص حزم التحفيز لمواجهة تفشي وباء كورونا، ما يمثل مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية أدوات الدين التي تطرحها مصر بين

المستثمرين.

 

حيث ذكر معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “نراقب عن كثب” كيف يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر على

تكلفة الاقتراض، مضيفا “نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا الوضع”.

 

 

أيضا أشار إلى أن أكثر من 20 مليار دولار تدفقت خارج البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات بالأسواق الناشئة

وتأثير جائحة كوفيد -19، ذلك “يجب أن نكون مستعدين دائما”.

 

 

تتمتع السلطات المصرية بالكثير من الخبرة في إدارة الأزمات خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أدى النقص الحاد في توافر الدولار إلى

خفض قيمة العملة و إجراء إصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12

مليار دولار، كما حصلت مصر على قرض آخر من الصندوق للمساعدة في مواجهة الوباء.

 

عبء الدين

أيضا ساعد دعم صندوق النقد الدولي على جذب المستثمرين الذين يعشقون سعر الفائدة الحقيقي الذي يعد من أعلى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرغ . قام المستثمرون بضخ مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي.

 

لكن جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية لها تكلفة.

 

في نفس السياق حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير

صدر مؤخرا من أن اعتماد مصر على الاقتراض قد

أثقل كاهلها بعبء خدمة ديون معوق يعد من أثقل الأعباء بين جميع الدول التي تقوم بتصنيقها.

 

أيضا قال الوكالة إن السلطات المصرية بحاجة إلى الحصول على مزيد من التمويل

 

من بيع حصص من أسهم الشركات، إذا أرادت

 

البلاد مواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

 

في هذا الشأن أوضح معيط أن تلك  تلك المخاوف، قائلا “نحن نكبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في زمن كورونا”،

 

 

مشيراً إلى أن خدمة الدين شكلت 36 % من إجمالي مصروفات الميزانية حتى يونيو 2021، انخفاضا من 40 %

في يونيو 2020،

فيما تستهدف  الحكومة خفضها إلى 32 % بنهاية يونيو 2022.

 

 

محمد معيط الحكومة المصرية تعمل أيضا على تحسين بيئة الاستثمار

أوضح أن الحكومة المصرية تعمل أيضا على تحسين بيئة الاستثمار وتريد أن ترى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى

 

المشاريع التي “يمكن أن تكون جزءا من نمونا الاقتصادي” ، مما يساعد على خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

 

لفت الوزير إلى بعض الأهداف الرئيسية الأخرى للحكومة ومنها:

 

تسوية الدين المحلي عبر بنك “يوروكلير” في الربع الأول من 2022، بدلا من الموعد المستهدف سابقا في نوفمبر 2021، حيث لا

تزال بعض القضايا الفنية قيد المناقشة.

 

تأمل مصر أيضا في إدراج سنداتها “قريبا” في مؤشر السندات الحكومية لـ جيه بي مورغان للأسواق الناشئة – والذي يجذب

 

الاستثمارات من الصناديق السلبية أو الساكنة التي تتبع المؤشر.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا