مصرف لبنان المركزي يطالب الحكومة بوضع خطة للحفاظ على الاحتياطي الاجنبي

مصرف لبنان المركزي يطالب الحكومة بوضع خطة للحفاظ على الاحتياطي الاجنبي

 

طالب مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة بسرعة للحد من الإنفاق على الدعم لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.

حيث صرح مصرف لبنان  المركزي إنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم،

الذي بلغ بالفعل 84%، من الارتفاع بما يصل إلى 275%، وإن من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية.

تحذير مصرف لبنان المركزي من انخفاض الاحتياطي

 

تأتي تصريحات البنك حاملة صدى تحذيرات من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني

الذي قال قبل أسبوعين إن المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو

وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهريا.

كما قال وزني إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار.

ويعني هذا أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي

، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي قدره وزني بنحو 15 مليار دولار.

أيضا قال المصرف المركزي إنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة “نظرا لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر”.

يفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90 بالمئة من قيمتها،

أزمة تهدد البلاد

 

الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

 

وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف،

لكنها تحتاج إلى موافقة برلمانية وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

ولم يتفق الساسة بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس آب

على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص.

قالت وزارة المالية في لبنان، إن مصرف لبنان المركزي أكد التزامه على التعاون في عمليات التدقيق الجنائي التي ستقوم بها شركة “ألفاريز أند مارسال

” بعد عقد اجتماع افتراضي عبر تطبيق “زووم”،

جمع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

وأكّد المشاركون على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق،

وعلى القيام بمجموعة خطوات، بدءاً من يوم الجمعة المقبل،

وحتى نهاية الشهر، تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة التدقيق،

لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية .

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان،

تم الاتفاق على أن يزود المصرف المركزي مفوض الحكومة بقائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها الجمعة

المقبلة، ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر أبريل الحالي، وكذلك يباشر المصرف

المركزي بتجميع المستندات المطلوبة، لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة، على أن يتم تسليمها إلى شركة الفحص عند إعادة تفعيل العقد معها.

ويندرج التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والمؤسسات العامة ضمن سلسلة إصلاحات إدارية ومالية

واقتصادية، يطالب بها صندوق النقد الدولي والدول المانحة لمساعدة لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي.

رفع السرية المصرفية

وللوصول إلى مستهدفات صندوق النقد في مكافحة الفساد،

أقرّ البرلمان اللبناني في ديسمبر الماضي قانوناً برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصباً عمومياً في

المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، وبإخضاع حسابات المصرف المركزي والوزارات

والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، في إطار مسار كشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

قد يعجبك ايضا