مصر تحقق زيادة في الإيرادات الحكومية بقيمة 119 مليار جنيه

زيادة في الإيرادات الحكومية

 

حققت مصر في العام المالي المنتهي في يونيو 2021 زيادة في الإيرادات الحكومية بقيمة 119 مليار جنيه (7.58 مليار دولار)

بزيادة بلغت نسبتها 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بنسبة 9%، لتسهم في تحقيق فائض أولي – حساب الإيرادات

والمصروفات دون تضمين تكلفة الدين – في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه، تمثل 1.4% من الناتج المحلي.

 

 

كذلك انخفض العجز الكلي للموازنة في العام الأخير، من 8% إلى 7.4%، مع زيادة الدين العام إلى 90.6% من الناتج الإجمالي

مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020 بحسب بيانات هيكل المديونية بموقع وزارة المالية المصرية.

 

أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط في اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى

مدبولي، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية.

 

أشار معيط إلى أن الدين إلى الناتج المحلي في مصر كان 108% في يونيو 2017 قبل أن يتراجع إلى 90.6% بنهاية العام المالي

الأخير، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021، كما تم

خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال العام المالي الأخير، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي.

 

أشار معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2022/2021 إلى حوالي 358 مليار جنيه،

وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي، والذي

وصل فيه إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه، وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.

 

أيضا قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إنَّ الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي، من خلال

زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ

140 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات.

 

أيضا أكَّد وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنَّ هناك تكليفاً رئاسياً بالتوسُّع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم

فى تحقيق التنمية المستدامة، بمراعاة البعد البيئي، والحدِّ من التلوث، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود.

وتدرس وزارة المالية مع وزارات التجارة، والصناعة، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، عدَّة بدائل مقترحة للحوافز المالية،

لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتحوُّل للطاقة النظيفة؛ مما يسهم فى توطين صناعة

المركبات الكهربائية وتسويقها محلياً، وفقاً للوزير.

زيادة في الإيرادات الحكومية

بحسب الوزير، تدرس مصر حالياً إصدار سندات التنمية المستدامة، كما تستهدف التوسُّع في إصدار السندات الخضراء لتوفير

التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة.

 

من جهته، قال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشؤون الهندسية، إنَّ الوزارة تسعى إلى التوسُّع في تمويل المشروعات

التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين

في الاستثمار الأخضر.

 

 

قد يعجبك ايضا