معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري ترتفع للمرة الأولي منذ 2019

 

ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري خلال شهر يوليو الماضي لأوَّل مرة منذ شهر أكتوبر 2019، إذ أدى

ارتفاع الطلبات الجديدة المسجَّلة في شهر يونيو إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف في شهر يوليو، بحسب

بيان مؤشر مديري المشتريات “PMI ” التابع لمجموعة “IHS Markit”.

 

يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، إنَّ نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في

 

شهر يوليو يشير إلى تحسُّن الثقة في أنَّ أسوأ تأثير للوباء قد انتهى.

 

أشار إلى حرص الكثير من الشركات حالياً على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة أنَّ نمو الطلبات الجديدة المسجَّلة في يونيو أدى

إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة.

 

أضاف أوين: “في ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحاً أنَّ التعافي الاقتصادي ما يزال هشاً،

ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب”.

 

اقرأ أيضاً: “كريدي سويس”: القطاع الخاص في مصر بحاجة لمساحة أكبر لدعم النمو

 

استطلاع: 5% نمو متوقع لاقتصاد مصر في العام المالي الجاري

 

 

 

معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري ترتفع

أهم بيانات شهر يوليو عن   معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري

أيضا مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 49.1 نقطة من 49.9 نقطة في يونيو.

مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ينخفضان إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج يتراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر.

يتوقَّع 51% من الشركات محل الدراسة زيادة النشاط خلال الـ12 شهراً المقبلة.

 

 

 

أيضا  حققت مصر في العام المالي المنتهي في يونيو 2021 زيادة في الإيرادات الحكومية بقيمة 119 مليار جنيه (7.58 مليار دولار)

 

بزيادة بلغت نسبتها 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بنسبة 9%، لتسهم في تحقيق فائض أولي – حساب الإيرادات

والمصروفات دون تضمين تكلفة الدين – في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه، تمثل 1.4% من الناتج المحلي.

 

كذلك انخفض العجز الكلي للموازنة في العام الأخير، من 8% إلى 7.4%، مع زيادة الدين العام إلى 90.6% من الناتج الإجمالي

مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020 بحسب بيانات هيكل المديونية بموقع وزارة المالية المصرية.

 

أيضا أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط في اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى

مدبولي، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية.

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا