مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اقتصاد اليورو ينمو بمعدل 2% سنويا

 

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يورستات” اليوم الثلاثاء، إنَّ اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام في تأكيد

لقراءته السابقة، فقد حفَّز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.

 

 

في بيان منفصل، قال “يوروستات”، إنَّ نشاط التوظيف في التكتل الذي يضمُّ 19 دولة نما 0.5% في الفترة من إبريل إلى يونيو

مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقُّعات اقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم.

 

واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي،

عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة.

 

 

 

وزراء مالية “اليورو” يتعهدون بتمديد الدعم المالي حتى نهاية 2022

 

وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق لـ”يوروستات” لنمو 13.7% الذي

صدر في نهاية يوليو.

 

وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين، مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6%

في الربع الأخير من 2020، و0.3% في الفترة من يناير إلى مارس.

 

غذَّى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في نشاط التوظيف في الفترة من إبريل إلى يونيو مع زيادة المؤشر 0.5% على أساس

فصلي، و1.8% على أساس سنوي، وكان النمو السنوي أعلى من التوقُّعات بانتعاش 1.5% بعد سلسلة من الانخفاضات.

 

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو غداً الثلاثاء كيفية التعامل مع التوقعات الاقتصادية التي تزداد سوءاً في ظل انتشار موجة ثانية من

فيروس كورونا في أنحاء أوروبا لتجبر المزيد والمزيد من الدول على فرض إغلاقات متباينة الشدة.

 

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في يوليو على إطلاق خطة للتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد

على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق الذي شهده هذا العام بسبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي حاليا على التفاصيل.

 

وقال باسكال دوناهو رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو “نحن متحدون وعازمون على استغلال كل قوتنا لمواجهة الموجة الثانية.

 

 إحصاءات الاتحاد الأوروبي أولى أولوياتنا هي تطبيق خطة التعافي في أقرب وقت ممكن”.

 

 

وسيعقد الوزراء مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية يستمر يومين قبل أن تصدر المفوضية الأوروبية توقعات اقتصادية لجميع دول الاتحاد

الأوروبي السبع والعشرين ستتنبأ على الأرجح بانكماش الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

 

وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو يشارك في الاستعدادات للمحادثات إنه يتوقع نقاشا حماسيا لطريقة التعامل مع الجائحة،

لكن لا توجد حاليا خطط للإعلان عن إجراءات إضافية على مستوى التكتل.

 

وإطلاق البرنامج الذي تمت الموافقة عليه فعلا متعثر في مفاوضات بين العواصم المختلفة وبروكسل. وينقسم البرنامج إلى

ميزانية عادية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 تريليون وتمويل لضمانات وقروض من أجل التعافي يبلغ 750 مليار يورو.

 

ويركز صناع السياسات الآن على التوصل إلى اتفاق على الحزمة التي اتفقت عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت

ممكن. وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف العام المقبل وحتى نهاية 2023.

 

وسيكون الدعم ضروريا لأن فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والبرتغال ودول أخرى قررت تشديد القيود على حركة الأفراد وإغلاق

الأعمال غير الضرورية طوال نوفمبر في ظل ارتفاع حالات الإصابة وعدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

 

وقال المسؤول الكبير “من الواضح أن إعادة تشديد القيود سيكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية”.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا