هل تستخدم المجر حق النقض ضد اتفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي ؟

بروكسل- فوربس بيزنس | أعلنت المجر يوم الاثنين أنها ستستخدم حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-27.

فيما وصف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنها “أزمة جديدة” للكتلة.

وقال مسؤولو الحكومة المجرية إنهم سيصوتون ضد الآلية التي تربط الوصول إلى الأموال بالتزام الحكومات بسيادة القانون.

وقال وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو إن بولندا يمكن أن تحذو حذو المجر وتعارض الميزانية.

وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن الكتلة ستقيّم قرار المجر.

وهذا القرار يمكن طرحه أيضًا على جدول أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو على إنفاق 1.82 تريليون يورو (2.08 تريليون دولار) للفترة من 2021 إلى 27.

وتشمل 750 مليار يورو (857 مليار دولار) أداة التعافي للمساعدة في إعادة إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة كوفيد -19 وكذلك الميزانية العادية للكتلة.

كما طالب المشرعون في الاتحاد الأوروبي بشروط أقوى لسيادة القانون.

مما يعني أن تحويلات ميزانية الاتحاد الأوروبي يمكن أيضًا تعليقها أو إيقافها إذا ثبت أن نظام دولة عضو به أوجه قصور.

وذلك مثل الفساد غير الخاضع للتحقيق أو استقلال القضاء المهدد، مما قد يؤثر على المصالح المالية للكتلة.

في سياق آخر وقع عشرة أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا وخمس دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.

وتغطي هذه الاتفاقية التي انضمت لها الزعيمة الإقليمية للصين ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي.

وتم التوقيع على الاتفاقية التي نوقشت منذ فترة طويلة، والمعروفة رسميًا باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).

وجاء توقيع هذه الاتفاقيى التي وصفت بالتاريخية على هامش قمة آسيا “الآسيان” السنوية يوم الأحد.

وكان الاجتماع افتراضيًا هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الأمين العام للكتلة، داتو ليم جوك، “إن توقيع اتفاقية RCEP حدث تاريخي لأنه يدعم دور الآسيان في قيادة اتفاقية تجارية متعددة الأطراف بهذا الحجم”.

وذلك على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية وثماني سنوات من المفاوضات، وفق جوك.

واستغرق الأمر سبع سنوات من الدول الآسيوية للتوصل إلى الاتفاقية، والتي يجب الآن أن تصدق عليها الدول الموقعة حتى تدخل حيز التنفيذ.

ويغطي حوالي 2.2 مليار شخص بحجم سوق إجمالي يبلغ 26.2 تريليون دولار أو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع.

ويقال إنها تمنح الاقتصادات دفعة تشتد الحاجة إليها للتعافي من الوباء.

وذلك بصرف النظر عن وضع القواعد التجارية، فإنه يغطي أيضًا مجالات أخرى، مثل الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق النشر.

موضوعات قد تهمك | 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.