هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفكر في انشاء صندوق “بتكوين

 

تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قراراً مهماً بشأن العملة المشفرة: وهو ما إذا كان يجب الموافقة على الترخيص

لصندوق مؤشرات متداول بالبورصة يتتبع “بتكوين”.

 

وعلى الرغم من أنه من الأفضل أن تتم الموافقة على مثل صناديق المؤشرات المتداولة هذه في البورصة، فقط بعد قيام

الكونغرس بتعزيز تنظيم العملات المشفرة بشكلٍ عام، إلا أن احتمالية حدوث ذلك في المستقبل القريب منخفضة.

 

 

والأفضل بعد ذلك، هو أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على صندوق المؤشرات المتداولة بشروط، أي

بطريقة من شأنها أن تعزز الشفافية والنزاهة في هذه الصناعة.

 

أداة أفضل للمستثمرين

سيكون صندوق “بتكوين” وسيلة للمستثمرين الأفراد للاستثمار في العملات المشفرة دون الحاجة إلى شرائها فعلياً والتعامل مع تعقيدات حفظها.

 

لسنوات، كانت هناك العديد من الطلبات لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع “بتكوين” معلقة لدى هيئة الأوراق

المالية والبورصات الأمريكية”.

 

لتحديد سعر أسهم صندوق المؤشرات المتداولة، سيعتمدون على مؤشرات أسعار “بتكوين” المشتقة من التداول في بورصات

العملات المشفرة.

 

 هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذر من مخاطر محتملة

تكمن المشكلة في أن بورصات العملات المشفرة هذه غير منظمة، ومن الواضح أن رئيس هيئة الأوراق المالية السابق، جاي كلايتون، كان غير راغب في المضي قدماً فيما يتعلق بأي طلب بخصوص هذه الصناديق، بسبب مخاوف مبررة بشأن مخاطر الاحتيال والتلاعب في سوق النقد الأساسي.

لا تتمتع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسلطة تنظيم هذه التعاملات، لأنها تستطيع فقط تنظيم عمليات التبادلات التي تتداول الأوراق المالية، كما أن “بتكوين” والرموز الأخرى المتداولة على نطاق واسع ليست أوراقاً مالية.

ولا تتمتع “لجنة تداول السلع الآجلة” بالسلطة أيضاً، إذ أنها تنظم التبادلات المشتقة.

تداولات بلا حماية
يعني هذا أنه لا توجد لدى أي وكالة سلطة وضع معايير لبورصات “كوين بيس” و”كراكين” وغيرها من منصات تبادل العملات

 

المشفرة في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن حماية المستثمر ضعيفة.

 

فليس هناك قواعد لمنع الاحتيال، والتلاعب، والممارسات المسيئة الأخرى. ولا توجد متطلبات الإفصاح أو الإبلاغ.

 

ولا توجد أي محظورات تمنع تضارب المصالح – فبعض البورصات لديها عمليات تداول خاصة يمكن أن تنافس صفقات العملاء،

وبعضها لديه مصالح مالية في أصول العملات المشفرة التي يدرجونها.

 

سوق متنام

كثير ممن يعتقدون أن غاري غينسلر، الرئيس الجديد لهيئة الأوراق، يجب أن يوافق على صندوق

المؤشرات المتداولة، يجادلون بأن السوق قد نمت بشكل كبير جداً اليوم، بحيث يصعب التلاعب بها.

 

يشير البعض أيضاً إلى أن هناك حالياً عقود “بتكوين” آجلة تقود اكتشاف الأسعار، ويتم تداولها في البورصات الخاضعة للتنظيم

من قبل “لجنة تداول السلع الآجلة”.

 

إن هاذين التطورين مفيدان لكنهما غير كافيين. يمكن أن تستخدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عملية الموافقة على صندوق المؤشرات المتداولة لتحسين الشفافية ونزاهة التداول في بورصات العملات المشفرة.

 

قد يعجبك ايضا