هيئة السوق المالية السعودية تمنح الشركات المدرجة في( تداول) مزيد من الصلاحيات

هيئة السوق المالية السعودية

 

تدرس هيئة السوق المالية السعودية  ، توسيع الخيارات المتاحة للشركات المساهمة والمدرَجة في سوق المال المحلية “تداول”،

وذلك في ما يتعلق بزيادة رؤؤس الأموال واصدر اسهم خاصة بها .

 

حيث يأتي هذا الاتجاه، بعد أن طرحت هيئة السوق المالية، مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية على العموم لاستطلاع رأيهم.

 

والذي من ضمن بنودة اتاحة خيار اصدار أسهم ذات حقوق الاولولية من أجل تشجيع الشركات على توسيع حجمن نمو أعمالها

 

 

تعديلات مقترحة

في نفس السياق ذكرت هيئة السوق المالية أنَّ الهدف هو إعطاء الشركات المساهمة والمدرَجة خيارات إضافية حالياً لزيادة رأس

المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، أو إصدار الرسملة، أو تحويل الديون، أو الاستحواذ على شركة، أو شراء أصل، وذلك

من خلال تحديد

فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم.

 

مخاطر محتملة من هذة الخطوة

 

أيضا قال محمد السويد الرئيس التنفيذي لشركة “رزين” المالية، لقناة الشرق للأخبار، إنَّ هذا التنظيم يعتبر خياراً إضافياً جيداً

 

للشركات المدرَجة، ولكنَّ المأخذ الرئيسي عليه يمكن أن يحدث في حال قيام كبار المساهمين أو المساهمين بحصص مسيطرة،

بزيادة حصتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

مما يعني أنَّ بقية المساهمين سوف تقل نسبة ملكيتهم في الشركة، كما يحدث عندما يتمُّ طرح حقوق أولوية، ولا يقوم المستثمر بالاكتتاب بحقِّه من أسهم حقوق الأولوية.

 

 

أيضا أضاف: “هذا التنظيم، وإنْ تمَّ بعد أخذ استطلاع آراء عموم المساهمين؛ فسيكون مفيداً حالياً، فحتى إنْ كانت هذه تشبه الطرح الخاص لكونها محدودة لشريحة معينة من المستثمرين، ولكنَّها محدَّدة بنسبة 10% من رأس المال مما يجعلها، بعد موافقة  الجمهية العمومية للشركة

 

 

 

هيئة السوق المالية السعودية تهدف لتحقيق شفافية أكبر

على صعيد متصل يري ثامر السعيد الرئيس التنفيذي لشركة “مضاء”، أنَّ التعديل المقترح في قواعد الطرح ليس تطبيقاً لفئة

إضافية من آليات زيادة رأس المال، بل يعدُّ إفصاحاً أكبر، وتحميلاً مباشراً للمسؤولية على مجلس الإدارة القائم، مجتمعاً أو منفرداً

مع تحديد السقف الأعلى الذي يمكّن من تعطيل العمل بحق الأولوية بمقدار 10%، ووضع فترة حظر على حملة الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

 

 

حيث قال: “هذا من شأنه ضبط المخاطر بما لا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة، كعملية تحويل الديون، أو للاستحواذ على

جديدة للشركة، ولعل ما حدث في الشركات المالية المدرَجة سابقاً؛

 

هو دليل على تطبيق هذا الإجراء مع فارق التسمية المذكورة في القواعد، والأنظمة المقترحة للاستطلاع”.

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا