وزير الطاقة المغربي يتوقع ان تتحول المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة النفط

وزير الطاقة المغربي يتوقع ان تتحول المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة النفط

توقع وزير الطاقة في المغرب أن يتحول المغرب إلى مركز إقليمي هام ومؤثر في صناعة النفط في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط

يأتي هذا في إطار التصريحات المتلفزة التي ذكرها الوزير في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة الشرق الاقتصادية

حيث ذكر أن الوزارة لديها  مشاريع عديدة قائمة وقيد الإنشاء في مجال الطاقة المتجددة تمتد على كافة أنحاء

المملكة المغربية تتنوع ما بين الطاقة الشمسية، والرياح، والكهرومائية، وجميعها تشكل فرص استثمارية واعدة

للقطاع الخاص المحلي والدولي وجذبت استثمارات وطنية وأوروبية وأمريكية، وكما أنها واعدة للشركات الأفريقية

جنوب الصحراء الراغبة بالاستثمار فيها ولا سيما في ظل انتشار كورونا .

وزير الطاقة مستقبل الطاقة مرتبط بالهيدروجين

أشار رباح إلى أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، لأن مستقبل الطاقة مرتبط

بالهيدروجين وتتنافس عليه الدول الكبرى، والمغرب يعد شريكاً استراتيجياً يمكن الاعتماد عليه في بناء مستقبل

الطاقة بالنسبة للعالم والدول الكبرى.

وقال: “يرافق هذا الاستثمار تطوير وتنويع شبكة الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني والربط الكهربائي مع

الأسواق المجاورة، بالاستناد إلى السوق المفتوح للكهرباء التي تتلقى استثمارات سنوية بنحو مليار دولار، مشيراً إلى

أن هناك مفاوضات لتطوير هذه الشبكة مع دول مثل اسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول الأوروبية، وسيتم العمل على التوجه نحو بلدان جنوب الصحراء مثل موريتانيا.
بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة المغربي
على صعيد التشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة، أفاد رباح أنه تم العمل على إعادة النظر بها ومراجعتها لتتلاءم مع الاستثمارات المحلية والأجنبية الكبيرة والمتوسطة الحجم، كما تم إصدار قانونين، الأول خاص بالهيدروجين، والثاني يتعلّق بالإنتاج الذاتي يسمح للمواطنين بإنتاج ما يحتاجونه من الكهرباء، ضمن إطار منظومة تشريعية تخلق التوازن بين السوق العمومية التي توفرها الشركة الوطنية.
وأضاف رباح: “الإصلاحات التشريعية التي تمت في قطاع الطاقة المغربي هي جزء من منظومة شاملة للإصلاح اعتمدتها المملكة المغربية لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في القطاعات كافة، حيث تمت مراجعة الضرائب والجبايات، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إنشاء مراكز استثمار ومنحها الصلاحية الكاملة لتسهيل المعاملات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الرقمية بما يكفل تعزيز ثقة المستثمرين بالإدارة المغربية”.

 

قد يعجبك ايضا