وكالة موديز تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري

وكالة موديز تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري

 

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا الأخير .

 

توقعات وكالة موديز لنمو الاقتصاد المصري

 

حيث قالت الوكالة في تقرير صادرالاربعاء الماضي ، إنَّ تلك البيئة الاقتصادية ستؤثِّر على أداء القطاع المصرفي.

ذلك الذي يقع تحت ضغط السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

والذي خفَّض معدَّل الفائدة بنحو 400 نقطة أساس تراكمياً خلال عام 2020.

وهو ما يمثِّل عنصر ضغط على عائدات السندات الحكومية.

التي تقوم البنوك المصرية بشرائها ضمن مخصَّصات الاستثمار في أدوات الدَّين السيادية.

وبرغم تلك الضغوط، ترى “فيتش” أنَّ القيود على النشاط الاقتصادي ضمن مكافحة جائحة كورونا هي أقل بكثير من معظم دول العالم.

وهو ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك الدعم الذي يتلقَّاه الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية.

حيث سيدعم استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية، ولكن بصورة أبطأ من العام المالي الماضي.

تاثير كورونا على القطاع المصرفي

أيضا ألقي تقرير فيتش الضوء على تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفي المصري.

حيث توقعت الوكالة أن تزداد وتيرة تراكم المخصصات في ظل توقع ازدياد معدلات التعثر .

ذلك بعد انتهاء أثر إجراءات البنك المركزي الداعمة.

وخاصة تأجيل سداد أقساط القروض وما سوف يتبعه من تأثير سلبي على مستويات الربحية والرسملة.

حيث توقعت فيتش تراجع معدل جودة الأصول لدى القطاع المصرفي في مصر ليزداد معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4% بنهاية العام الجاري .

ذلك مقارنة باستقراره عند 3.4% بنهاية الربع الثالث من العام 2020 بفضل قرارات البنك المركزي المصري.

وفي مقدمتها تمديد سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى والتي ساهمت في الحد من وتيرة تدهور جودة الأصول.

والتي ستبدأ في التسارع بمجرد انتهاء أثر تلك الإجراءات، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على المؤشرات الرئيسية لجودة الأصول.

ذلك وسط ازدياد معدل التعثر وتصنيف قروضٍ جيدة كقروض ذات احتمال أكبر على التعثر.

أيضا صنفت الوكالة ثلاثة بنوك مصرية، من بينها بنكان حكوميان هما البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى +B ونظرة مستقبلية مستقرة لكليهما.

وأرجعت فيتش التصنيف إلى زيادة احتمال تلقي البنكين لدعم حكومي إذا تطلب الأمر.

ايضأ استشهدت بتقديم الحكومة قروضا بدون فائدة لثلاثة بنوك حكومية في العام 2017 .

من بينها بنكي الأهلي ومصر من أجل تدعيم مستويات الرسملة الخاصة بها على أثر قرار تعويم العملة وقتها.

وحصل البنك الثالث وهو التجاري الدولي على نفس التصنيف الائتماني عند +B .

ولكن مع نظرة مستقبلية “سلبية” .

والتي أرجعتها الوكالة إلى تأثر مؤشرات القوة المالية للبنك .

بتدهور البيئة التشغيلية والمتوقع أن تستمر في المدى المتوسط.

 

قد يعجبك ايضا