150 مليار دولار حصيلة الدول من فرض حد أدنى للضريبة

 

تبلغ الإيرادات الإضافية المتوقع أن تحصل عليها الحكومات حول العالم من فرض حد أدنى للضريبة على الشركات نحو 150 مليار دولار، وفقاً للمسؤول المشرف على المحادثات الساخنة التي تتم بين 139 دولة من أجل التوصل إلى صفقة خلال الأسابيع

المقبلة.

 

قال باسكال سانت أمانز مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريحات لتلفزيون بي إف

إم بيزنس يوم الإثنين: “إنه ليس بالمبلغ الضخم. ولكن في بعض الأحيان يقود تنظيم العولمة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة

الضريبية”.

 

فرض حد أدنى للضريبة مستهدف مجموعة السبعة

 

يجتمع المفاوضون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس في 30 يونيو بعد مرور 7 سنوات من العمل الفني

لإعادة هيكلة منظومة الضرائب الدولية من أجل تقديم اقتراح قبل اجتماع مجموعة دول العشرين في يوليو. وذلك في إطار

اتفاق مجموعة السبع على وضع حد أدنى لمعدلات ضريبة الشركات العالمية متعددة الجنسيات بنسبة 15% على الأقل بدلاً من

المتوسط ​​الحالي الذي يتراوح بين 6 و7% بدول المنظمة.

 

يبني سانت أمانز تقديراته بإيرادات تبلغ 150 مليار دولار على أساس اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحد

الأدنى للضرائب، بالإضافة إلى المراجعة الأمريكية لإجراءات فرض ضرائب على أرباح الشركات الأجنبية والمعروفة باسم “GILTI”.

 

بالتزامن مع عملها على الاتفاق بشأن فرض حد أدنى لمعدل الضرائب على الشركات عالمياً، تعمل منظمة التعاون الاقتصادي

والتنمية على وضع نظام لتقسيم حقوق فرض الحكومات المختلفة للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات وخاصة شركات

التكنولوجيا.

مجموعة السبع تطبيق قواعد جديدة على الشركات “الأكبر حجماً

اقترحت مجموعة السبع تطبيق قواعد جديدة على الشركات “الأكبر حجماً والأكثر ربحية” الأمر الذي أثار مخاوف من استثناء “أمازون” بسبب تحقيقها هوامش ربحية ضئيلة.

 

قال سانت أمانز، إن تلك المخاوف تعد “مناقشات مضللة” لأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخطط لتقسيم عملياتها

بحيث يتم حصر شركات التجزئة عبر الإنترنت التي تعتمد على عمليات الخدمات السحابية ذات الهوامش المرتفعة. وأضاف سانت

 

أمان: “نتوقع أن تنص مسودة الاتفاقية على أن تكون أرباح الخدمات السحابية جزءا من الحل وسيتم تقاسمها بين الدول”.

 

يزداد احتمال توصل مجموعة العشرين لإبرام صفقة في ظل الزخم السياسي لمنع الشركات من جمع أرباحها في الملاذات

الضريبية وضرورة قيام الحكومات بإصلاحات مالية بعد الجائحة وفقاً لأمانز.

 

قد يعجبك ايضا